أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان، يوم الخميس، أحكامها في قضية تزوير محررات رسمية بغرض الاستيلاء على عقارات، والتي يتابع فيها مسؤولون جماعيون بتطوان ومرتيل.
وأيدت استئنافية تطوان الأحكام الابتدائية الاصدرة بحق كل من المستشار بجماعة تطوان عن حزب الأصالة والمعاصرة “م.ن.ك”، وشريكة الموثق “ع.ص”، بالسجن النافذ 5 سنوات لكل واحد منهما.
كما حولت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر بحق رئيس جماعة مرتيل عن حزب الحركة الشعبية “م.أ”، المتابع في حالة سراح، من الحبس النافذ 8 أشهر، إلى موقوف التنفيذ بنفس المدة.
وتوبع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جرائم “التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب، ومباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية دون موجب قانوني، وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة”.
ويزيد هذا الحكم من متاعب جماعة تطوان التي شدَّت الأنظار إليها، مؤخرا، بفعل تواتر ملفات فساد وتضارب مصالح يواجهها عدد من أعضاء الجماعة، ضمنهم نواب للرئيس، وسط مطالب بإلزام مجلس الجماعة بمدونة لأخلاقيات العمل السياسي وتدبير الشأن العام.
ويتابع حاليا دانييل زيوزيو، النائب اسادس لرئيس جماعة تطوان، والذي يعمل مديرا لوكالة بنكية بالمدينة، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك، في ملف تلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء البنك، في ملف هز الرأي العام الوطني
وقبل أيام فقط، أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان، أنس اليملاحي، النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان، والمستشار السابق لوزير العدل، محمد بنعبد القادر، بالحبس النافذ 10 أشهر، بتهمة “النصب والاحتيال” في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.
وقبل ذلك، أدين عضوان من الأغلبية المسيرة للجماعة، بالسجن النافذ، في ملفات تتعلق بالمخدرات، وتزوير محررات رسمية وتزييف أختام الدولة للاستلاء على عقارات، فيما أثار 4 أعضاء آخرين من الأغلبية، ضمنهم نائبين للرئيس، جدلا واسعا بسبب ملفات “تضارب المصالح”.