أكد عزيز أخنوش، على أن حكومته، تمضي قدما نحو إحداث قطيعة مع كل الاختلالات والنواقص التي كان يعيشها قطاع التعمير والإسكان، وتتحمل المسؤولية السياسية كاملة لإحداث التغيير المنشود في هذا الميدان.
وذكر أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، يومه الاثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة عكفت منذ توليها المسؤولية على إصلاح القطاع الاستراتيجي للتعمير والإسكان ضمن منظومة الإصلاح الشامل للسياسات العمومية، أملته سياقات وطنية ترتبط بتوفير كل الإمكانات اللازمة لمواكبة التحولات الديمغرافية التي تعيشها بلادنا في السنوات الأخيرة.
وأضاف رئيس الحكومة أن بلادنا راكمت منذ مطلع القرن العشرين، في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية التي تعرفها تحت قيادة جلالة الملك، مكتسبات مهمة في مجال السياسات العمومية المرتبطة بالتعمير والإسكان إعداد التراب.
كما استحضر أخنوش الدعوة الملكية السامية سنة 2017 إلى ”بلورة رؤية جماعية مشتركة، حول منظومة متكاملة لإعداد التراب، تقوم على الاستشراف، وتروم ترشيد استغلال المجال والموارد المتاحة، وتساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية، وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات الحضرية والأحياء الهامشية والمناطق القروية”.