فجرت المجلة الفرنسية “جون أفريك” قنبلة سياسية جديدة حول رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بعد تسليطها الضوء على فضيحة تضارب المصالح التي تلاحقه منذ توليه منصبه. المجلة، التي اختارت أخنوش ليكون “شخصية العدد”، كشفت عن تفاصيل مثيرة حول تعقيدات العلاقة بين نشاطه التجاري الضخم في مجال المحروقات من خلال مجموعة “أكوا”، ومسؤولياته الحكومية.
ورغم الدعم السياسي الكبير الذي يتمتع به أخنوش، سواء من البرلمان أو المجالس الجهوية، فإن “جون أفريك” لم تتوانَ عن توجيه انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، خاصة فيما يتعلق بصمته المريب تجاه اتهامات تضارب المصالح. هذه الاتهامات، التي تتزامن مع تصاعد غضب الشارع المغربي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، تزيد من الضغط على أخنوش الذي يبدو بعيداً عن معالجة القضايا التي تهم المواطن العادي.
وما زاد الطين بلة، وفقاً للمجلة، هو غياب أخنوش الصادم عن الساحة الإعلامية، حيث لم يظهر سوى في مقابلتين إعلاميتين منذ توليه رئاسة الحكومة قبل أكثر من عامين. هذا الغياب الإعلامي اعتُبر واحداً من أكبر الأخطاء التي ارتكبها أخنوش، مما جعل الشعب المغربي يشعر بانقطاع تام بينه وبين رئيس حكومته، خاصة في ظل تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
“جون أفريك” لم تكتفِ بالحديث عن تضارب المصالح فقط، بل أشارت أيضاً إلى الإخفاقات الاقتصادية التي تواجهها حكومة أخنوش، رغم وعوده الانتخابية بخلق مليون وظيفة. المجلة تساءلت عن مدى قدرته على الوفاء بتلك الوعود، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
ورغم أن حكومة أخنوش حققت بعض الإنجازات، مثل تقليص العجز المالي، إلا أن المجلة اعتبرت أن فضائح تضارب المصالح وغيابه عن النقاشات العامة تشكل “نقاطاً سوداء” تهدد استمراريته في السلطة. قد يكون هذا التقرير بمثابة إنذار شديد لرئيس الحكومة، الذي يواجه مستقبلاً غامضاً إذا لم يتعامل مع هذه الملفات الحساسة بحزم وشفافية.
المستقل