منذ تولي عبد اللطيف أفيلال رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أصبحت هذه المؤسسة تواجه مجموعة من التحديات التي أثرت سلباً على أدائها ودورها الحيوي.
ويبقى أحد أبرز هذه التحديات هو ضعف التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والجهوية، حيث اعتمد أفيلال على شركات إعلامية خارجية لتغطية الأنشطة والفعاليات المرتبطة بها، مما أدى إلى تهميش الإعلام المحلي وتراجع حضور الغرفة أمام الرأي العام. هذا الانغلاق الإعلامي أفقد الغرفة فرصة تعزيز موقعها الوطني والدولي، لا سيما في ظل الأحداث الاقتصادية الكبرى التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها.
إلى جانب الإخفاقات التواصلية، تعاني الغرفة من توترات وتصدعات داخلية مستمرة. فاستقالة خمسة أعضاء من اللجان، جميعهم من نفس الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، كشفت عن تململ داخلي ناجم عن سياسة الإقصاء التي يمارسها أفيلال الذي يُتهم باتخاذ القرارات الهامة بشكل فردي دون الرجوع إلى باقي الأعضاء، مما أضعف التعاون الداخلي وأدى إلى تفاقم الأزمة داخل هذا المرفق الحيوي.
فبالإضافة إلى هذه المشكلات، تعاني الغرفة من غياب واضح للشفافية في تنفيذ البرامج والمشاريع المصادق عليها من قبل الجمعية العامة. هذه الفجوة في تنزيل هذه المشاريع، جنباً إلى جنب مع ضعف القيادة، أسهمت في تقليص دور الغرفة في تمثيل مصالح المهنيين بالجهة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب إدارة فعالة وتنسيقاً مستمراً مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
هذه الإخفاقات المتتالية تجعل مستقبل الغرفة تحت قيادة أفيلال غامضاً وتضعه أمام تحدٍ حقيقي لإعادة بناء الثقة واستعادة الفعالية المطلوبة. تحتاج الغرفة اليوم إلى إصلاحات جذرية وإعادة توجيه استراتيجيتها لتتمكن من مواكبة التطلعات المهنية والاقتصادية في جهة تعد من أهم المناطق الاقتصادية في المغرب.
المستقل