دعا المشاركون في ندوة دولية حول العنف في الوسط المدرسي بالرباط، إلى إشراك الأطفال بشكل فعال في مكافحة هذه الظاهرة.
وتهدف هذه الندوة، التي نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول موضوع “العنف في الوسط المدرسي.. المعارف والسياسات والممارسات”، إلى المساهمة في بناء وتبادل المعارف لتعزيز وسط مدرسي سليم وآمن ويسوده الاحترام، ويمكن التلاميذ من تطوير مكتسباتهم في أفضل الظروف من حيث التعلم والتنمية الذاتية.
وشكلت الندوة مناسبة لصياغة توصيات ملموسة لمكافحة ومنع العنف في الوسط المدرسي، أولها الدعوة إلى تعزيز الوقاية من خلال تلقين مهارات التواصل الاجتماعي والعاطفي وتسوية النزاعات وتعزيز رفاهية التلاميذ، وكذا ضرورة غرس قيم الاحترام والتسامح، من خلال دمج الوقاية في البرامج المدرسية، وتحسين المناخ المدرسي من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية لتنمية مهارات الذاتية للتلاميذ.
ودعت التوصية الثانية إلى تعزيز الدعم الشامل من خلال تقديم المساعدة لضحايا العنف وللشهود وإشراك مرتكبي العنف في تبني سلوكيات سلمية، مع ضمان الرفاهية والصحة العقلية للأطر التربوية بهدف ضمان وسط تعلمي سليم، وذلك بغية تطوير آليات المراقبة والانصات لمواكبة التلاميذ والأطر الذين يواجهون صعوبات، من خلال خلق مناصب شغل لفائدة مستشارين في التوجيه والصحة النفسية بالمؤسسات التعليمية، قصد ضمان إرشاد وقائي في جميع المؤسسات بالمملكة.
وضمن التوصية الثالثة، أكد المشاركون على ضرورة توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان تنفيذ برامج مكافحة العنف في الوسط المدرسي، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى كافة الفاعلين في المجتمع، فضلا عن التكوين المستمر للأطر البيداغوجية.
وكان تعزيز التعاون، خاصة بين المدارس والأسر والمجتمع المدني والسلطات المحلية والقطاع الرقمي والجهات المتدخلة، في صلب التوصية الرابعة، التي تدعو إلى تحديد المشاكل والحلول الممكنة لدعم الأطفال والشباب.
ودعا المشاركون، كذلك، في التوصية الخامسة، إلى جمع البيانات وتقييمها وتتبعها من أجل تقييم مدى فعالية برامج المكافحة واتخاذ قرارات مستنيرة لتوجيه هذه الجهود، مؤكدين على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة من خلال تسليط الضوء على الدروس المستخلصة من الأنشطة والبرامج السابقة، وذلك بهدف تحديد مكامن النجاح والفشل.
يشار إلى هذه الندوة شهدت مشاركة خبراء من مختلف البلدان ومن خلفيات متنوعة، لا سيما في مجال التعليم وحقوق الطفل، وعلماء في الاجتماع والنفس، وفاعلين في المجتمع المدني، وباحثين وأكاديميين، وسياسيين، إلى جانب ممثلي منظمات دولية ومهنيي التربية والتعليم.