مراسلة/ذ. أنس منصوري
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارًا صادمًا بإيقاف مستشار بمحكمة الاستئناف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع حرمانه من راتبه باستثناء التعويضات العائلية، ونقله إلى محكمة استئناف أخرى كمستشار.
جاء هذا القرار نتيجة تخفيض العقوبة على متهمين في قضية اغتصاب طفلة دون السن القانونية، حيث تم تقليص العقوبة إلى أقل من الحد الأدنى القانوني، مما أثار موجة من الاستياء.
تحالف “ربيع الكرامة” أكد أن المستشار زعم أن المداولات جرت بشكل طبيعي وبتوافق كامل بين أعضاء الهيئة، لكن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرباط في مارس 2023، والذي خفف العقوبة إلى سنتين مع التنفيذ لـ18 شهراً فقط، اعتبره التحالف بمثابة تكريس للإفلات من العقاب.
التحالف دعا إلى مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مطالباً بتشديد العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي وتعزيز حماية النساء والأطفال من العنف والاعتداءات.