في ممارسته “الجوبيترية” للسلطة، يتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لانتقادات واسعة من طرف جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع في فرنسا، الذين يخشون “انزلاقا استبداديا” غير مسبوق، والذي يتجلى اليوم في تراجع واضح للحريات العامة وصراعات سياسية تحمل عواقب وخيمة على المواطنين والاقتصاد وصورة البلاد.
وهذا الوضع لم يفلت لانتباه السياسيين والمثقفين والمدافعين عن الحقوق والحريات ووسائل الإعلام، سواء في فرنسا أو الخارج، وعلى رأسهم رابطة حقوق الإنسان التي انتقدت في بداية ماي “التوجه القمعي” و”ازدراء” الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية في فرنسا.
وفي مقال مشترك نشرته يومية (لوموند)، كتب رئيس رابطة حقوق الإنسان، باتريك بودوان، ورؤساء الرابطة الشرفيين، أن الدفاع عن الحريات أصبح “الموضوع الأكثر حدة في الفترة الحالية” في فرنسا، حيث تتعرض حرية التظاهر للمساءلة نتيجة لتشديد التوجيهات المقدمة لقوات الشرطة والدرك، بما في ذلك بحق المتظاهرين السلميين، وهو ما يتسبب في إصابات خطيرة وعاهات دائمة للمتظاهرين.
وقبل بضعة أيام، حث مجلس حقوق الإنسان، فرنسا على الامتثال للمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد، مشيرا على وجه التحديد إلى هجمات على المهاجرين وتمييزهم على أساس العرق، والعنف الشرطي واستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات خلال التظاهرات.
وقد انتقد الموقعون على المقال، أيضا، استخدام القوة من قبل السلطة التي تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية، والتي ترفضها غالبية كبيرة من المواطنين والمنظمات النقابية في هذا البلد. ويرون أن هذا يكشف عن عجز سياسي غير مسبوق للرئيس وأزمة ديمقراطية عميقة في فرنسا، تؤثر في الوقت نفسه على وظيفة مؤسسات الجمهورية والحوار الاجتماعي وثقة المواطنين في أولئك الذين لديهم واجب تمثيلهم واحترامهم.
وفي هذا الصدد، يقول الأنثروبولوجي والمؤرخ الفرنسي، إيمانويل تود، أن “رئاسة إيمانويل ماكرون كانت دائما مرتبطة بالفوضى”.
وأضاف تود، في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، “أحيانا أفكر أن ماكرون يستمر في البقاء فقط من خلال الفوضى”.