عقدت اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال اجتماعها برئاسة الأخ عبد الجبار الرشيدي رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية، وبحضور الاخ الأمين العام نزار بركة وأعضاء اللجنة التنفيذية، وذلك يومه الأحد 14أبريل 2024 بمدينة سلا، حيث تم عرض الأشغال التحضيرية وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب ومناقشة مختلف النقاط المدرجة في جدول الاعمال في جو إيجابي من النقاش المسؤول والجدية، وانتهت إلى ما يلي :
أولا : المصادقة بالإجماع على شعار المؤتمر، بعنوان : تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن.
ثانيا : المصادقة على عقد المؤتمرات الإقليمية للحزب، في الفترة ما بين 18 و 20 أبريل 2024.
ثالثا : المصادقة بالإجماع على عدد المندوبين للمؤتمر الثامن عشر للحزب، والذي يبلغ 3600 مؤتمر.
رابعا: المصادقة بالإجماع على معايير توزيع عدد المؤتمرين على الأقاليم، وهي معايير عدد السكان، وعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية، وعدد الأصوات المحصل عليها في التشريعيات، وعدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب، وعدد رئاسات الجماعات الترابية التي حصل عليها الحزب بالإقليم.
خامسا : المصادقة على لائحة المكلفين بمهمة في حدود 5 في المائة من عدد المندوبين المنتخبين وفق مقتضيات الفصل 99 من النظام الأساسي للحزب.
سادسا : المصادقة بالإجماع على جميع مشاريع التقارير التي أعدتها اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، وهي مشروع تقرير لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية، ومشروع تقرير اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ومشروع تقرير لجنة المرجعيات والثقافة والاتصال، ومشروع تقرير اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، ومشروع تقرير لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة، ومشروع تقرير لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة، بالإضافة إلى مشروع تقرير لجنة القوانين والأنظمة.
سابعا : المصادقة على مقرر اللجنة التحضيرية الوطنية المتعلق بإيداع الترشح للأمانة للحزب داخل أجل 48 ساعة انطلاقا من تاريخ صدور المقرر، وإيداع طلبات الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب قبل 72 ساعة من تاريخ انطلاق المؤتمر والمحدد في 26 و 27 و28 أبريل 2024
فيما يخص اجتماع لجنة القوانين والأنظمة المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لحزب الاستقلال، تم التصويت بالإجماع وفي جو توافقي على تعديلات في القانون الأساسي التي سترفع للمؤتمر العام .
أهم التعديلات للنظام الأساسي لحزب الاستقلال:
- إحداث باب جديد خاص بميثاق السلوك والأخلاقيات ويهدف إلى وضع المبادئ والضوابط التي تسري على كافة عضوات وأعضاء الحزب ويتعين التقيد بها من قبلهم خلال مزاولتهم لمهامهم الانتدابية والحزبية والسياسية.
- منع إثارة النعرات الدينية أو العرقية أو الجهوية أو أي شكل من أشكال التمييز التي تتنافى مع قواعد الممارسة السياسية وحقوق الانسان كما يحددها دستور وقوانين المملكة
- الالتزام بآداب وقواعد العمل الجماعي القائم على الاحترام المتبادل والانصات والحوار البناء وتجنب كل سلوك من شأنه أن يسيء الى الآخرين سواء خلال المشاركة في أشغال تنظيمات الحزب وهيئاته أو خارجها.
- يلزم كل عضو مكلف بتسيير أجهزة الحزب وهياكله ومنظماته وروابط أو كل من يمثل الحزب في المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ودوليا ووطنيا أو باقي الهيئات كيفما كان نوعها بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والمسؤولية وتقديم الحساب وأن يبتعد من كل ما يمكنه أن يمس بسمعة الحزب وصورته.
- يتعين على كل من يرغب في تولي أي مسؤولية انتخابية على المستوى المحلي والجهوي والوطني أن يكون مشهودا لهم بالاستقامة والأخلاق الحسنة والشرف والمروءة والنزاهة وبالقدرة على أداء مهامه التمثيلية.
- إحداث لجنة تسهر على صون ونشر قيم الحزب وتتبع حسن تطبيق ميثاق حسن السلوك والأخلاقيات وتقدم التوصيات الملائمة في حالة الاخلال بمضامينه وإحالتها على أجهزة الحزب المختصة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وتتألف من 7 أعضاء يعينهم الأمين العام بعد موافقة اللجنة التنفيذية ويحدد النظام الداخلي كيفيات سير أشغالها.
- الاستقالة، توجيه طلبات الاستقالة المتعلقة بأعضاء المجلس الوطني إلى الأمين العام للحزب الذي يعرضها بدوره على اللجنة التنفيذية للبث فيها في أجل لا يتعدى 15 يوما من التوصل بها ويخبر بها رئيس المجلس الوطني في مستهل دورة المجلس العادية الموالية.
- استقالة أعضاء المجلس الوطني المنتخبين بالمجالس الترابية والغرف المهنية أو مجلسي البرلمان، أن توجه استقالاتهم إلى الأمين العام قبل شهر من تاريخ إجراء الانتخابات ويتم البث فيها وفق لنفس الكيفيات السالفة الذكر.
- حذف لجنة التوفيق على مستوى الفروع من النظام الأساسي، وإحداثها على المستوى الإقليمي، وتتولى مهام الوساطة وفض النزاعات بين الأعضاء حبيا وتقوم بالمصالحة الضرورية وتقريب وجهات النظر.
- تعيين مفتش عام من خارج أعضاء اللجنة التنفيذية بقرار للأمين العام بعد موافق اللجنة ويتولى المفتش العام تتبع ومواكبة مهام المفتشين الإقليمين وذلك وفق كيفيات يحدد ها النظام الداخلي وتدخل مهامه ضمن الادارة العامة للحزب ينعقد مجلس المفتشين في دورة عادية كل 6 أشهر خلال شهري شتنبر ومارس.
- انتخاب المكتب الجهوي كل 4 سنوات بدل من 3 سنوات
- انتخاب الأمين العام للحزب من المجلس الوطني بالاقتراع السري في حالة وجود أكثر من مرشح، مع التنصيص أيضا على أن الأمين العام يضطلع بالحفاظ على كيان الحزب ووحدته وعلى الالتزام بمبادئه وأهدافه واحترام قوانينه ومقراته وتوجيهاته.
– الأمين العام للحزب من يقترح على المجلس الوطني لائحة بأسماء المرشحات والمرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها.
- مجلس الرئاسة يتكون من أعضاء يصادق المؤتمر على تعيينهم مباشرة بعد انتخاب الأمين العام، من بينهم على الأقل 6 نساء و4 من قيادات الشبيبة أو الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، إضافة إلى 4 أعضاء أو عضوات يختارهم الأمين العام شريطة التوفر على عضوية المجلس الوطني لولايتين أو اللجنة المركزية لولاية على الأقل.
- شروط العضوية في اللجنة التنفيذية، فيشترط في كل من يرغب في ذلك أن يتحمل المسؤولية داخل تنظيمات الحزب لمدة لا تقل عن 4 سنوات وأن يكون عضوا في المجلس الوطني لولايتين أو سبق أن كان عضوا في اللجنة المركزية.
- حذف الفصل 64 من النظام الأساسي للحزب، والذي كان ينص على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية أن يتولى أي مسؤولية سياسية كيفما كانت إلا بعد العودة للجنة التنفيذية.
- اللجنة المركزية، نصت التعديلات على أن تقام اجتماعاتها مرتين في السنة، خلال شهري يناير ويونيو، وبالنسبة للمجلس الوطني ينعقد في شهري أبريل وأكتوبر وإذا لم يتوفر النصاب يمكن عقد اجتماع جديد في الحين بمن حضر ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتأخر لـ15 يوما.
- أعضاء المجلس الوطني الذين يتم انتخابهم عبر الأقاليم، فقد تم التنصيص على الرفع من عددهم من 527 عضوا إلى 604 أعضاء ينتخبون من المؤتمرات الإقليمية للحزب، وبالنسبة للذين يتم انتخابهم من طرف أعضاء الحزب والمنظمات الموازية فبدل 440 عضوا سيتم تقليصهم إلى 363 عضوا.