بقلم مصطفى الحيان
تسعة عشر قرية بجماعة ايت ماجدن، دمنات ازيلال مهددة بالزوال من خريطة المغرب بذريعة سد تشوبه كثير من الشكوك .
بعد عقد ونصف من نشر رسالة استغاثة عن معاناة دوار ازيامن من سياسة الإقصاء والتهميش والتي أفضت الى الهجرة نحو المدينة جاء الدور على القلة القليلة الباقية من سكان قرية ازيامن و قرى اخرى اسكا ، تغولا ، ازنيك ، تنكامت ، اكضاين ، ايت مخلوف ، احتكاك ، تملوين ، تساوت … بالترحيل القصري بذريعة تشييد سد ثالث على وادي الاخضر .
وقد سبق ان شيد سد سيدي ادريس نهاية السبعينيات من القرن الماضي جنوب النهر .
كما شيد سد الحسن الاول شمال النهر في بداية ثمانينات القرن الماضي ولا تتعدى المسافة بين السدين الثلاثون كيلومترا كخط مستقيم .
في بداية السنة الماضية 2021 أعلنت وزارة التجهيز نيتها تشييد سد ثالث بين السيدين على نفس النهر لكن الغريب ان المكان الذي تم ترشيحه لهذا المشروع يعتبر الاكثر كثافة سكانية على طول النهر من منبعه حتى مصبه .
حيث ستتضرر أكثر من خمسمائة اسرة بشكل مباشر ، حوالي ثلاثة الف نسمة ، ما يشكل خمس سكان الجماعة.
سكان المنطقة انقسموا على انفسهم
فمنهم من رأى في السد حل لمشاكله و هذا الصنف غارق في احلام اليقظة ومهما حاولت اقناعهم ان ضياع البيت والعمل والحقل والتاريخ مقابل جوج فرنك صفقة خاسرة لكن لا حياة لمن تنادي.
الصنف الثاني متشبثون بأرضهم ويستحضرون عبر و تجارب مماثلة مر منها سكان انتزعت منهم ملكية اراضيهم و بيوتهم لتشييد سد سيدي ادريس حيث مازلوا ينتظرون وعودًا عمرها اربعون عاما لم تحقق بعد.
اما ردود الافعال المحلية فقد رد رئيس الجماعة السابق استبشاره خيرا بخبر تشييد السد بالجماعة في رسالة لوزير التجهيز لكنه لم يعاد انتخابه فأراح واستراح، اما الرئيس الحالي للجماعة فإنه غير متحمس لفكرة السد.
لكن بعد صدور المرسوم 5718 بالجريدة الرسمية بإعلان ان المنفعة العامة تقضي ببناء السد اعلاه انزلت الشركة الفرنسية سطام الفائز ة بالصفقة اسطول من الجرافات ووضعت الحواجز الامنية ومنعت الناس من الرعي والحرث وزيارة لممتلكاتهم دون انتظار طعن السكان والجمعيات في المنفعة العامة وهذا يعتبر خرقا صارخا للقانون ، الشركة خربت املاك المواطنين دون سند قانوني ، كما ان هذا التخريب طال المنفذ الوحيد للسكان حيث اخرجوا قنطرة ازيامن تنكامت عن الخدمة بعد ان حفروا على بعد امتار من القنطرة ما تسبب في انهيار وانكسار الشرط الشرقي للقنطرة ومنذ منتصف شهر دجنبر توقف النقل المدرسي الى القرى والنقل بصفة عامة.
اما الساكنة فكل من جاء الى الحاجز الامني للاستفسار عن املاكه يحوله المسؤول الفرنسي الى السلطات المحلية المتعاونة والمتواطئة مع الشركة الفرنسية الخاصة بشكل غريب.
كما قامت الشركة بتعبيد عشرات الكيلومترات من الطريق التي لا يسمح للمواطنين باستعمالها. وقد كان السكان يطالبون بتعبيد طريق تربطهم بالطريق الثانوية 304 منذ امد بعيد و طولها لا يتعدى ثلاثة كيلومترات لم ترى النور الى اليوم لكن في وقت وجيز وقياسي رأوا عشرات الكيلومترات تنجز ما جعل بعضهم يقول ان صهريج ماء خير من ساكنة عشرات القرى.
كما هو معلوم فالاقليم يعتبر خزان المملكة حيث تشكل الطاقة الاجمالية لسدوده اكثر من ربع مخزون المملكة لكن رغم هذه الأهمية فالاقليم لايزال يعاني من نقص في البنية التحتية والشبكة الطرقية والمرافق الضرورية و جامعة و مستشفى جامعي …بل حتى حاضرة الاقليم الاولى دمنات مازلت تعاني من العطش اما القرى فحدث ولا حرج ، ويستنتج من كل هذا ان اللامركزية والجهوية والتنمية البشرية والتنمية المستدامة والنموذج الافريقي فقط حبر على ورق .
لا احد ينكر اهمية بناء السدود ببلادنا لكن نريد تنزيل كل هذه الاوراش الكبرى اللامركزية والجهوية على ارض الواقع نريد ان يستفيد ابناء المغرب الغير النافع من ثرواتهم .
كما ان الاراضي التي سجلت لتشييد السد وسلامته جد شاسعة لذا لا يستبعد كالعادة ان تشترى بدرهم للمتر ثم تباع لاصحاب المشاريع بأثمان خيالية
إضافة الى ذلك الجماعة المعنية بالسد تتوفر على مركز لتوليد الطاقة الكهرمائية مركز اموكز رغم ذلك فهي تتخبط في مشاكل مالية ، هذا يدل على ان وجود مشروع ضخم بالجماعة لا يفيد ميزانية الجماعة في شيء.
لذا نحن كل ما نطالب به هو لجنة برلمانية نزيهة تراعي النسيج الاجتماعي للمنطقة لجنة تؤمن ان الاسثمار في الانسان أفضل من الاستثمار في الحجر لجنة تؤمن ان الظلم ظلمات يوم القيامة لجنة بعيدة عن دهاليز الصفقات العمومية .
كما ان فكرة ترميم سد سيدي ادريس يبقى هو الحل الامثل.