النقابة الوطنية للعدل، تعلن عن خوض إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل إلى غاية الخميس 3 اكتوبر، مع حمل الشارة الحمراء في أيام العمل 30 شتنبر و 4 أكتوبر.
ويأتي هذا الإعلان، احتجاجا على استمرار الحكومة في تجاهل مطالب العاملين بقطاع العدالة، وعلى رأسها تنزيل نظام أساسي منصف لهيئة كتابة الضبط .
جاء في بيان النقابة ” إن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في قطاع العدالة” .
وأن ” الصمت الحكومي واستمرار تجاهل المطالب المشروعة للعاملين يمثل استهدافا واضحا لحقوق هذه الفئة الأساسية في منظومة العدالة “.