افتتحت، اليوم الأحد بأبوجا في نيجيريا، قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، في سياق سياسي متوتر بعد قرار السلطات الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر الاتحاد في إطار “كونفدرالية دول الساحل”.
وينعقد الاجتماع بعد إعلان قمة رؤساء بوركينا فاسو ومالي والنيجر أنهم “قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء”، وأنه “ولهذا الغرض، تبنوا معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى +كونفدرالية دول الساحل+”.
ولم تبد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أي موقف بعد اعتماد بوركينا فاسو ومالي النيجر ميثاق تأسيس “كونفدرالية دول الساحل”.
وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر أليو توراي، اليوم الأحد، إن هذه الدول الثلاث تواجه خطر “العزلة الدبلوماسية والسياسية” وخسارة ملايين الأورو من الاستثمارات، محذرا من أن رعاياها قد يضطرون أيضا إلى الحصول على تأشيرات للسفر في المنطقة.
وأشار توراي إلى أن القطيعة ستؤدي كذلك إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الإقليمي وعرقلة إنشاء قوة إقليمية، وتهديدات عديدة للسلم والأمن.
وتأتي قمة اليوم في أبوجا غداة دعوة العديد من رؤساء دول غرب إفريقيا إلى استئناف الحوار.
وعشية قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ناقش وزراء الدفاع والمالية في الدول الأعضاء تمويل “قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري”، وهو اقتراح قديم لمفوضية المجموعة.
ويتوخى المشروع إنشاء وحدة أولية قوامها 1500 جندي، مع اقتراح بتجميع لواء من خمسة آلاف جندي في وقت لاحق، بتكلفة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار سنويا.