حذر أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، من الخطورة التي يكتسيها إفلاس مئات المقاولات المغربية في ظل هشاشة الاقتصاد الوطني المتسم عموما بضعف مناعته ومحدودية مردوديته وإنتاجيته وتنافسيته، وهي الوضعية التي زادها استفحالا تداعيات جائحة كفيد-19 وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية وتوالي مواسم الجفاف.
يأتي ذلك في سياق مصادقة المجلس الإداري للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خلال اجتماعه السابع بالرباط برئاسة عبد الطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على المخطط الاستراتيجي الثلاثي الجديد للفترة 2024-2026.
هذا المخطط الجديد حسب المرصد يهدف إلى تعزيز دوره كفاعل رئيسي في المشهد المقاولاتي بالمغرب وتقوية آليات تقييم البيانات كأداة مساعدة في اتخاذ القرارات لدعم تطوير المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
واستغرب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن الاستمرار في تهميش أرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال اتحاداتهم في صياغة الاستراتيجيات الخاصة بهم، وهو ما يحكم عليها بالفشل، خصوصا أمام تغييب تذليل العقبات الحقيقية التي تعترض هذه المقاولات على أرض الواقع، وهي العقبات التي لخصها أحمد أفيلال في محورين اثنين، الأول يتعلق بالتمويل وصعوبة الولوج إليه، فيما يتعلق المحور الثاني بالوعاء العقاري.
وأن التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة برسم سنة 2021/2022 كان قد أكد أن هذه المقاولات تمثل ما نسبته 99,6 في المائة من مجموع المقاولات داخل النسيج الاقتصادي المغربي، كاشفا تعرض ما يفوق 12 ألف مقاولة للإفلاس خلال العام الفارط، مع توقعه استمرار هذا المنحى الدراماتيكي خلال السنة التي نودع بما يربو عن 14 ألف مقاولة.
ورغم التدابير الحكومية المستعجلة لإيقاف هذا النزيف، يظل الترقب هو سيد الموقف، خصوصا أمام لجوء قانون المالية لسنة 2024 إلى رفع الضريبة على المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وفي مقدمتها تلك التي تقل أرباحها السنوية عن 300 ألف درهم، ما سيسهم بقسط يسير في تخفيف العبء عن هذه المقاولات.
ويهدف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالأساس إلى مد القطاعات العمومية والخاصة بمؤشرات حول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وإنجاز دراسات عامة وموضوعاتية ذات صلة بهذه المقاولات، وذلك من أجل تسليط الضوء على الرهانات المرتبطة بوضعيتها وظروف اشتغالها