كشف النائب البرلماني نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال عن فضيحة مدوية تتعلق بانتشار “الرشوة مقابل الدكتوراه” في الجامعات المغربية، مشيرًا إلى تحديد أسعار غير قانونية للحصول على شهادتي الدكتوراه والماستر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، حيث تحدّث مضيان عن الفساد الذي يهدد الجامعة المغربية، مشيراً إلى أن الحصول على شهادة الدكتوراه قد يتطلب دفع “7 مليون” رشوة، على حد تعبيره.
وأشار مضيان إلى أنه سبق أن نبه لهذه الممارسات التي تمس بسمعة الحرم الجامعي، لكنه لم يجد تجاوبًا أو اهتمامًا يُذكر. وأكد رفضه الشديد لانتشار ظاهرة الرشوة في الجامعات، محذرًا من خطورة التساهل مع هذه السلوكيات التي تهدد المكاسب التي حققتها الجامعة المغربية في تعزيز مكانتها وحمايتها من الممارسات الفاسدة.