محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني التجمعي عن إقليم العرائش، يترقب أول جلسة لمحاكمته بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وذلك صباح يوم الإثنين المقبل 9 شتنبر.
وكانت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت الملف الذي يتابع فيه البرلماني محمد السيمو، ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، حيث تم تحديد جلسة 9 شتنبر الجاري لأول جلسة لبدء محاكمته.
وتتابع النيابة العامة البرلماني السيمو بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع في نفس الملف 11 متهما آخر من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، ومتهما آخر بـ”تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.