حسب الصحافة الأوروبية، فإن البرلمان الأوروبي يتجه لإصدار قرار يُدين ما يصفه الكثير من أعضائه بتزايد خطير لـ”انتهاكات لحقوق الانسان” من طرف السلطات الجزائرية في حق الأسماء المعارضة والصحافيين، بناء على تقارير منظمة العفو الدولية “أمنيستي” ومنظمات حقوقية، و أن الاجتماع سيشهد ذكر العديد من الحالات، مثل حالة الصحافي الجزائري المعارض إحسان القاضي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات،وحالة اعتقال 11 صحافيا على الأقل في الجزائر العام الماضي، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي سيطالب الجزائر بالافراج عن المعتقلين والالتزام بقوانين حقوق الانسان.
و رغم النظام الجزائري يسعى من أجل إظهار نفسه بأنه نظام غير قمعي ويوفر الحرية للمعارضين للتعبير عن آرائهم، حيث استضاف الرئيس الجزائري في الأيام الأخيرة منظمة مراسلون بلا حدود، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي الاستضافة التي يرى كثير من المهتمين بقضايا الصحافة في المنطقة، بأنها محاولة للظهور بمظهر النظام المنفتح على الانتقاد والآراء المختلفة.