لم يعقد المغرب “منتدى النقب” الذي يجمع وزراء خارجية الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام ووزير الخارجية الأمريكية، والذي كان مقرّرا في مارس الماضي.
وباتت العلاقات المغربية الإسرائيلية يطبعها مد وجزر، مع التطورات الأخيرة في القدس، لكن دون أن تؤثر على التنسيق الأمني والعسكري المستمر بين البلدين.
وأدانت المملكة المغربية، بشدة، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.
وبات مكتب الاتصال الإسرائيلي يعيش على وقع “فراغ” إداري بسبب غياب أي مسؤول، حيث لم تقرر تل أبيب بعد في خطوة إيفاد مسؤول جديد مكان فيشر.
هشام معتضد، خبير في الشأن الدولي، أشار إلى أن “التصعيد الاسرائيلي في القدس سيؤثر بدون شك على ديناميكية تدبير اتفاق أبراهام الموقع مع المغرب؛ لأن القيادة المغربية كانت واضحة ومسؤولة منذ البداية فيما يخص احترام حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح معتضد، في تصريح لهسبريس، أن “اتفاق أبراهام الموقع مع المغرب رهين بالدرجة الأولى بمدى المسؤولية الأخلاقية والسياسية للإسرائيليين تجاه القضية الفلسطينية”.
واعتبر أن “أي إخلال أو مساس بحقوق الشعب الفلسطيني سيؤثر بشكل مباشر على الالتزام بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، خاصة وأن المغرب، بصفته رئيسا للجنة القدس، يسعى دائما إلى الدفاع عن قضايا الفلسطينيين ويحرص بشدة على صون حقوقهم التاريخية والمشروعة”.
وشدد الخبير في الشأن الدولي على أنه “إذا كان اتفاق أبراهام الموقع مع المغرب قد أتى نتيجة سياق دولي معين، فهذا لا يعني أن التجاوزات الإسرائيلية في القدس مباحة، أو أن التحركات الخطيرة للسلطات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين لن تؤثر على هذا الاتفاق”.
وتابع بأن “السلطات الإسرائيلية باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد اتفاقات أبراهام”، بإظهار مدى جديتها السياسية في احترام منطق الاتفاقيات وأخلاقيات تدبيرها والالتزام بأهدافها، والتي من أساسياتها احترام حقوق الفلسطينيين”.
واعتبر المتحدث لهسبريس أن “التخبط السياسي الذي تعيشه المؤسسات الإسرائيلية والضبابية التدبيرية التي تطغى على التزاماتها كقيادة للشأن السياسي، أمرٌ سيؤثر بدون شك على تحقيق مبتغى اتفاقات أبراهام، خاصة وأن استراتيجية التصعيد الأخيرة باتت تهدد بشكل جدي انهيار الاتفاقيات الموقعة”.