التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يقرر عن استمرار خطواته الاحتجاجية المتمثلة في خوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، بسبب ما وصفه بـتنكر الحكومة لمطالب مهنيي الصحة واستهتارها بالاتفاقات المبرمة.
وقرر التنسيق النقابي جعل أيام 11-12-13 و25-26-27 يونيو الجاري، أياما للإضرابات في مستشفيات المملكة ، مستثنيا أقسام المستعجلات والإنعاش، و تنظيم مسيرة “حاشدة” بالرباط، ستنطلق من باب الأحد في اتجاه مقر البرلمان.
كما أشار بيان للتنسيق إلى أنه سيضطر في حالة عدم تجاوب الحكومة إلى اللجوء إلى مقاطعة واسعة تشمل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، وتحصيل مداخيل الفواتير، والمداومات الإدارية، وكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، والدورات التكوينية.
في ظل صمت الحكومة، سجلت التنسيقية استمرار تنكرها لمطالب مهنيي الصحة وتجاهل الاتفاقات والمحاضر الموقعة، و”استهتارها” بالمجهودات التي قام بها كل الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار القطاعي وتنصلها من مضامينه.
ووقف التنسيق النقابي على ما وصفه بـ”انفصام الخطاب الحكومي” تجاه صحة المواطنين، ما بين الشعار والممارسة، من خلال افتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني الذين أصبحوا رهينة لصراع مفتعل أججته الحكومة بـ”صمتها المريب، وتجاهلها غير المفهوم” لانتظارات الشغيلة الصحية وعدم الاستجابة لمطالبها وضربها عرض الحائط لمصداقية الحوار القطاعي الذي تنص على ضرورته وأهميته كل المواثيق الوطنية والدولية”.
وذكر نائب الكاتب الوطني لجامعة الوطنية للصحة بمطالب الشغيلة الصحية المتمثلة في الحفاظ على صفة الموظف العمومي، وصون مكتسبات الوظيفة العمومية وفي مقدمتها مركزية الأجور، وصرف المبالغ المتفق عليها المخصصة للرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم”.
وشدد، على ضرورة التوقف عن اعتماد الخلط بين التعويض على الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية ومطلب الزيادة العامة في الأجور لكل مهنيي الصحة التي يجب أن يستفيدوا منها جميعا وبنفس المبلغ على غرار باقي القطاعات، خصوصا وأن مهنيي قطاع الصحة يعيشون على وقع تغيير وضعهم القانوني بإخراجهم القسري من نظام الوظيفة العمومية دون منحهم الحق في الاختيار بين الإلحاق التام والوضع رهن الاشارة لدى المجموعات الصحية الترابية.