التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أعلن في بيان له، عن خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم، أيام 5 و6 و7 و8 دجنير 2023.
وحسب البيان، التنسيق الوطني تندد ب “جولات الحوار المغشوش” التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية، والتي تجاهلت لأصوات المناضلة، وإصرارها على التعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية.
ووصف البيان بـالحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التريوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليم، محملا الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة “الدعم اللاقانوني”.
كما عبر البيان عن “إدانته للسرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبثه بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك”.
كما رفض البيان مخرجات أي حوار لا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم وعبره حوار يوم 30 نونبر 2023 كونه لم يُشْرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم. وبالتالي فإن مخرجاته لا تعنينا.
ويأتي هذا الإضراب استمراراً للاحتجاجات التي يخوضها التنسيق الوطني لقطاع التعليم منذ عدة أسابيع، احتجاجاً على “النظام الأساسي” الجديد لموظفي قطاع التعليم، والذي يرى فيه التنسيق “تمييزاً بين فئات موظفي القطاع، وتراجعاً عن المكتسبات”.