بعد ما صادق المغرب على الاتفاقية مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019، في عهد رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، مع تقديم مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات المالية.
خرج الوزير مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي للحكومة المغربية بتصريح خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة الذيانعقد مؤخرا، جاء فيه “ليس هناك، الآن، أي شيء يمكن أن يخوف أي مغربي كيفما كان في أي منطقة في العالم”.
وأضاف بايتاس، حول الضمانات التي ستقدمها الحكومة لمغاربة العالم في حال خروج القانون للوجود، قال أنه “يريد طمأنة مغاربة العالم، بأنه وليست هناك أي شيء يمس بحقوقهم أو وضعيتهم”.
للإشارة ان مشروع القانون رقم 77.19 حول الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية، فوق طاولة المناقشة للجنة الخارجية الدفاع المدني و الشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج.
وسط قلق وتربص الجالية المغربية تنتظر مخرجات قانون
أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات المالية،أو رفضه .