كشف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل مخرجات لقاء أعضائه بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الإثنين، في جلسة أسفرت عن تعليق الإضراب المعلن عنه سابقا.
في هذا السياق، أفاد مكتب الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له، بأن اللقاء الذي حضره بدعوة من الوزير وهبي كان فرصة للاستماع إلى عرض الوزارة بشأن الملف المطلبي العادل والمشروع لموظفات وموظفي كتابة الضبط، حيث توقف وهبي عند المجهودات التي بذلها مع رئيس الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية من أجل حلحلة القضايا العالقة، وأطلع المكتب الوطني على أهم خلاصات تدخله بشأن النظام الأساسي لكتابة الضبط وملف المهندسين وعدد من القضايا المتعلقة.
وفي سياق متصل، أشاد المكتب بالأجواء الإيجابية التي مرت فيها جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل، مثمنا جهود الوزير طيلة مسار الترافع على ملف كتابة الضبط، مشيرا إلى أنه تم إطلاع الوزارة للجامعة على نتائج تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والأفق القريب لبرمجة المصادقة عليها وفق المسطرة القانونية.
ووفقا لذات المصدر، فقد أكدت الوزارة خلال اللقاء على التزامها بإنصاف مهندسات ومهندسي القطاع وفق صيغة أقرتها مع القطاعات الحكومية المعنية، كما أكدت على جاهزية هيكلة المديريات الجهوية وفق تقسيم الدوائر القضائية، وهو المشروع الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة قبل اعتماده وفق المسطرة القانونية.
وبخصوص إقرار هيكلة المحاكم، فقد أوردت الجامعة بأن الوزارة تلتزم بإحالته على المسطرة القانونية فور التوصل برأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما ينص عليه قانون التنظيم القضائي، فضلا عن تكفلها بمصاريف التكوين لفائدة 300 موظفة وموظفا بالقطاع الذين سيتم تسجيلهم بأسلاك الماستر في 10 جامعات على المستوى الوطني.
وأشاد بلاغ الجامعة الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه، لانفتاح الوزارة على مناقشة تصورات الجامعة بشأن منهجية عمل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، منوها بالتزام الوزارة بإدماج حاملي الشهادات برسم هذه السنة من خلال إعلان المباراة المهنية في بحر هذا الأسبوع، والتي سيستفيد منها 700 موظفة وموظفا، موزعين بين السلالم 8 و9 و10 و11، وفق عدد المناصب لكل سلم على التوالي 15 و20 و200 و465.
ولفت المصدر نفسه إلى برمجة الدورة العادية للحركة الانتقالية بعد أسبوعين من الآن للبت في طلبات الانتقال العالقة، وبرمجة امتحانات الكفاءة المهنية في 20 دجنبر 2024.
وفي ختام بلاغه، ثمن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل خلاصات جلسة الحوار القطاعي والأجواء الإيجابية التي مرت فيها، والتجاوب مع مخرجاتها الإيجابية، مؤكدا تعليق الإضراب الذي كان مقررا تنفيذه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 أكتوبر 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل بمسؤولي وزارة العدل، ترأس أشغاله الكاتب العام للوزارة، بحضور المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومديرة التشريع والدراسات ومدير الميزانية ومدير الموارد البشرية ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، إضافة إلى رئيس مصلحة الحوار القطاعي.