أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن مواصلة تهييء ملف الدعوة القضائية ضد وزارة الداخلية لعدم شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين، إلى جانب إطلاق حملة توقيع عريضة إلكترونية ضد الاقتطاع، وتنديدا بإغلاق أبواب الحوار من طرف الوزارة الوصية.
وقررت هذه النقابة توجيه رسائل احتجاجية لجمعيات رؤساء الجماعات الترابية، إلى جانب مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات “حول الاقتطاع غير المبرر من رواتب المضربات والمضربين”.
كما أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن خوض إضراب وطني أيام 17،16 و18 يناير الجاري، بالإضافة إلى أيام 30 و31 يناير، وفاتح فبراير مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم 31 يناير الجاري.
وتطالب الجامعة باستئناف الحوار القطاعي والاستجابة لمطالبها المتضمنة في المذكرة المطلبية، والتي تهم كل الفئات العاملة بالقطاع. مستنكرة استمرار وزارة الداخلية في “إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، ليبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى”، ” وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.