من مصدر حكومي جزائري مطلع، طيّ نظام عبد المجيد تبون ملف الانضمام لمجموعة بريكس نهائيا، بعد شائعات تحدثت عن التحاق الجزائر في التوسعة الثانية.
وعادت صحيفة حكومية في السياق، إلى ظروف عدم انضمام الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ، متهمة “دولة خليجية صغيرة”، بالتأثير على دولة عضو في رفع الفيتو ضد الجزائر.
وبعد تقييم لمحاولة الانضمام الأولى، أكدت الجزائر نهائيا رفضها دخول منظمة “بريكس”، مع البقاء عضوا في بنك هذه المجموعة، وفقا لما ذكرته جريدة “المجاهد”، نقلاً عن مصدر حكومي “مطلع على هذا الملف”، حسب زعم الجريدة.
وجاء هذا الموقف ردا على “شائعة متداولة” تفيد بأن بعض الدول الأعضاء في “بريكس” قد طلبت مجددا من الجزائر الانضمام إلى هذا التكتل.
وإثر ذلك، طرحت الصحيفة الحكومية تساؤلات حول “الدوافع الخفية وراء هذه الشائعات التي تضع الجزائر في مقدمة الدول التي قد يشملها توسيع منظمة بريكس مستقبلا”.
ونقلت استنادا لمصدرها أن “ملف الانضمام إلى بريكس قد أُغلق من قبل السلطات الجزائرية. بل أكثر من ذلك، فقد طوت الجزائر نهائيا هذه الصفحة، حتى وإن كانت لا تزال عضوا في بنك بريكس”.
وقالت الصحيفة، إن “الحقيقة أن دولة عضوا في بريكس، بدافع مصالح صغيرة بعيدة كل البعد عن المعايير الاقتصادية، استخدمت حق النقض (الفيتو) بطريقة درامية تقريبا، مانعة بذلك انضمام الجزائر. ولتكتمل الصورة، فإن هذه الدولة لم تتصرف بناء على قناعتها، بل بأوامر من إمارة خليجية صغيرة تدير من خلف الكواليس ضغوطا خفية ولكن إستراتيجية على بقية الأعضاء، لضمان استبعاد الجزائر. ما يظهر أن في كواليس بريكس، تتخذ الجيوسياسة شكلا كوميديا مُحكم الإخراج. هل بقي أي سبب، حتى واحد فقط، للاستجابة لنداء بريكس؟”.