الجواهري.. استيعاب تطور أسواق الشغل أكثر صعوبة، مما يجعل صياغة السياسة العمومية أكثر تعقيدا

الجواهري.. استيعاب تطور أسواق الشغل أكثر صعوبة، مما يجعل صياغة السياسة العمومية أكثر تعقيدا.   ووفقا للسيد الجواهري، فإن الأمر يتعلق بالتغير المناخي، الذي من المتوقع أن تكون عواقبه المباشرة وغير المباشرة كبيرة، خاصة في بلدان مثل المغرب، حيث مازال جزء كبير من اليد العاملة يشتغل في قطاع الفلاحة.      ودعا، في هذا الصدد، إلى زيادة الاستثمار في إنتاج البيانات، وتحسين جودتها وتفاصيلها، وبالأخص، زيادة إمكانية الوصول إلى البيانات، ولاسيما البيانات العمومية، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، يمكن للسلطات العمومية، مسترشدة بنتائج البحوث الجيدة، أن تستجيب بشكل أفضل لتوقعات الساكنة في ما يتعلق بتوفير فرص الشغل اللائق لشبابنا ونسائنا.   ومن جانبه، أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى أن موضوع التشغيل يبقى عاملا مهما في الإدماج والتماسك الاجتماعي، ويتطلب إرادة سياسية حازمة لتنفيذ إصلاحات كبيرة في سوق الشغل. وفي هذا الصدد، سلط الوزير الضوء على الاستراتيجيات المتخذة للنهوض بالتشغيل في البلاد، ولاسيما برنامج “أوراش” الذي سجل حصيلة إيجابية في سنة 2022، حيث بلغت نسبة المستفيدين من النساء 30 بالمائة ونحو 60 بالمائة من المناطق القروية، مشيرا إلى أن البرنامج سيركز، في سنة 2023، على استهداف الاحتياجات والوظائف طويلة الأمد.   وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد السيد السكوري أن الحكومة نجحت في التوصل مع مختلف شركائها الاجتماعيين إلى اتفاق اجتماعي يعزز بيئة الشغل في المغرب.   من جانبه، أفاد نائب الرئيس الإقليمي للبنك الدولي، فريد بلحاج، بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه سياقا متزايد التعقيد، خاصة بعد تعاقب الأزمات المتعددة، داعيا إلى فتح الطريق أمام القطاع الخاص لإحداث المزيد من فرص الشغل.   وشدد على أهمية ضمان تكوين أفضل للرأسمال البشري، بحيث يتكيف باستمرار مع تطورات واحتياجات سوق الشغل.   وتنعقد النسخة الثالثة لهذا المؤتمر، من تنظيم بنك المغرب بالتعاون مع مكتب كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار: “أسواق العمل والتحول البنيوي”، في إطار الاستعدادات للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستحتضنها مراكش في أكتوبر المقبل.   وسيتميز هذا اللقاء بمداخلات نخبة من أبرز الاقتصاديين على الصعيد العالمي، كما سيعرف مشاركة كبار المسؤولين الذين يمثلون المؤسسات الوطنية والدولية والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص.    وستتناول أشغال المؤتمر بالأساس القضايا والتحديات التي تواجه سوق العمل، لاسيما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتباطا بتداعيات جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ والتحول الرقمي والضغوط الجيوسياسية وتصاعد الحمائية، وجودة رأس المال البشري وتطوير القطاع الخاص.