أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً بالسجن تراوحت بين 8 و3 سنوات نافذة بحق مجموعة من المسؤولين السابقين بوزارة الصحة، وذلك ضمن محاكمة 18 متهماً تمت متابعتهم في حالة اعتقال.
شملت قائمة المتهمين مدراء مديريات جهوية للصحة، ورؤساء مصالح وأقسام، وموظفاً سابقاً بالوزارة، بالإضافة إلى مسيري شركات أدوية وصيدلاني، ومهندس.
وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي في هذه القضية بالسجن 8 سنوات نافذة، فيما تنوعت بقية الأحكام بين 6 و5 و4 و3 سنوات سجن نافذ. كما تم فرض غرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم و50 ألف درهم.
وجاءت هذه الأحكام بعد ثبوت تورط المتهمين في تهم تكوين عصابة إجرامية، والرشوة، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق صادرة عن الإدارة العامة واستخدامها، وإتلاف وثائق عامة كان من شأنها تسهيل الكشف عن الجنايات والجنح وإثبات أدلتها، إضافة إلى التحريض على ارتكاب جنح وإفشاء أسرار مهنية.