كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة وخاصة المنتمين منهم للطبقة المتوسطة.
و أنه سيتم تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والعمال الأجراء، ابتداءا من يناير المقبل، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل.
و في تقرير للوزارة حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة، قالت أن الإجراءات الضريبية التي سيشملها مشروع قانون المالية لسنة 2025، تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على شريحة ذوي الدخل المنخفض من خلال خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، ورفع الإعفاء الضريبي لنفقات الأسرة من 360 درهم إلى 500 درهم للشخص المعال.
كما إن هذه الإصلاحات ستعرف إنشاء نظام متطور لتتبع المنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة الطاقة، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق ضريبة الكربون، كخطوة جريئة نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.
واوضحت وزارة الاقتصاد، أنه سيتم العمل على تعزيز الإجراءات المؤسسية لمكافحة التهرب الضريبي، بهدف تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان مساهمة الجميع في تمويل النمو الاقتصادي.