قررت الحكومة المغربية، وباقتراح واستشارة من وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، انتزاع عدد من العقارات والأراضي المملوكة للجمهورية الجزائرية، بالعاصمة الإدارية الرباط قصد المنفعة العامة لاستغلالها في توسيع المقرات الخدماتية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية .
وأورد مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية، الصادر في 13 مارس 2024، 3 عقارات تم الشروع في إجراءات نزع ملكيتها.
ويتعلق الأمر بعقار يسمى “كباليا”، تبلغ مساحته 619 مترا مربعا، والثاني “زانزي” بمساحة إجمالية تبلغ 630 مترا مربعا، وبه دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، في حين يسمى العقار الثالث “فيلا دي سولاي لوفون”، وتبلغ مساحته 491 مترا مربعا، بها فيلا من طابق واحد ومرافق متعددة.
وأوضح مشروع المرسوم أن انتزاع العقارات مرده لـ “المنفعة العامة تقتضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، بناء على القانون رقم 81-7، المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254- 81- 1 ، المؤرخ في 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)، وبناء على المرسوم رقم 382- 82- 2 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983)، بتطبيق القانون رقم 81-7 المشار إليه أعلاه”.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية : “لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.
وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك “يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”، مشيرا إلى أن “المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف”.
وأكد البيان أن “الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية”.
يذكر أن الجريدة الرسمية ، كانت قد نشرت قرارات تقضي بنزع ملكية العديد من العقارات والأراضي، بعضها تابع للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسعة مبان إدارية لصالح وزارة الخارجية.