مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، جدد التأكيد على أن الحكومة واعية بحجم مشكل الماء الذي تواجهه البلاد، مؤكدا أنها قامت بعدة إجراءات لمواجهة الوضعية الطارئة بالمملكة.
وقال بايتاس، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي بالرباط، إنه تم توقيع اتفاقيات لدعم توزيع الماء بالوسط القروي بتكلفة تبلغ 4,31 مليار درهم، لتزويد أكثر من 119 مركزا قرويا.
وأضاف الوزير أن البرنامج الاستعجالي والتكميلي يهم “الشاحنات الصهريجية، واقتناء مجموعة من المحطات المتنقلة لتحلية مياه البحر، إذ تم اقتناء حوالي 26 محطة متنقلة لإزالة المعادن من المياه الأجاج”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه “تم في إطار هذه الجهود اقتناء محطات مضخات عائمة لاستغلال مياه أسفل السدود بعد انخفاض مستواها”، مشددا على أن المملكة تعمل تسريع تنزيل الكثير من المشاريع منذ أكتوبر 2021.
كما أكد بايتاس أنه تم الشروع في ملء حقينة 4 سدود كبرى منذ 2023، وهي “تيداس بإقليم الخميسات، وتودغا بإقليم تنغير، بالإضافة إلى أكدز بإقليم زاكورة وفاسك بإقليم كلميم”، مشددا على أن سنة 2024 شهدت الشروع في استغلال سدود “غيس بالحسيمة وأمدز بصفرو والبورنة بسيدي قاسم، بالإضافة إلى الساقية الحمراء بالعيون”.
كما شدد المتحدث على أن 13 سدا كبيرا في طور الإنجاز، مؤكدا أن بدء استغلالها سيكون بين 2025 و2027، ومعتبرا أن هذه الإنجازات “جملة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة، والهدف هو مواجهة المعضلة الطارئة والحرص على ضمان تزود مختلف المراكز بالماء الصالح للشرب”.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بحرص الأخيرة في إطار مساعيها لمواجهة أزمة الماء على تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة، “التي سيكون لها وقع على المدى المتوسط، خاصة السدود والربط ما بين الأحواض المائية، إذ تم العمل على تسريع الوتيرة ودراسة الإمكانيات والسبل من أجل التسريع”.
كما أشار بايتاس إلى “أهمية البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة”، مؤكدا على “أهمية مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المغرب من طرف مختلف القطاعات والهيئات المعنية”.
وعاد الوزير ليذكر بـ”تنزيل المخطط الاستعجالي الذي تم تقديمه أمام أنظار جلالة الملك على مستوى مختلف الأنظمة المائية ببلادنا”، موضحا أنه يشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها إقامة التجهيزات الاستعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن البرنامج الوطني للماء الذي تبلغ كلفته 143 مليار درهم يهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد، والحد من تأثير التغيرات المناخية، لافتا إلى أهمية التدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزود بالماء لفائدة كافة المغاربة.