في الندوة الصحافية المخصصة للإعلان الرسمي عن انطلاق إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، المرتقب إجراؤه من الفاتح من شتنبر المقبل إلى الـ30 منه، الحليمي رد على بعض نقاط “الجدل” الذي رافق هذه المحطة الوطنية بخصوص مشاركة الأساتذة في هذه العملية التي قال إنها “عملية سيادية وذات بُعد وطني، ويجب ألا تخضع للمزايدات السياسية؛ لأنه قرار وطني يشمل مجموع الساكنة على مجموع التراب الوطني”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس، عقب الندوة الصحافية المنعقدة عشية الانطلاق الرسمي لإنجاز عملية “إحصاء 2024″، أكد المندوب السامي للتخطيط أن “فئة الأساتذة تقدّمت بقوة بترشيحاتها قصد المشاركة في إنجاز الإحصاء ومتابعة مراحل التكوين عن بعد”، مبرزا أن “المندوبية تعتز وتفتخر بمشاركة الطلبة ورجال التعليم في هذه العملية الوطنية الكبرى للإحصاء.. ورغم أن جزءا منهم لم يتم الترخيص لهم من لدن الوزارة الوصية، فإن هذا لا يمنع أن الأساتذة كانوا دوما من أعمدة تنظيم الإحصاءات في المغرب؛ وهو أمرٌ مشرّف أن يشارك فيه نسبة 32 في المائة من نساء ورجال التعليم”.
في سياق متصل ومن على منصة الندوة، قال المسؤول ذاته إن “فئة الأساتذة لها حافزان للمشاركة؛ فهُمْ أولا يشاركون ويسهمون دائما في عمليات الإحصاء، خصوصا خلال سنتيْ 2004 و2014. كما أنهم من السبّاقين للدفاع عن تقدم المغرب ومبادرات التنموية؛ ومنها إنجاز الإحصاء كل 10 سنوات… فضلا عن عامل ثان هو التأقلم مع مضامين التعلم الرقمي واستعمال التكوين عن بُعد بحكم تزويدهم باللوحات الإلكترونية (طابليت)… وأرى أن مشاركة الأساتذة أمر إيجابي جدا”.
مراعاة الخصوصيات المحلية
في تفاعل صريح مع مطالب الأمازيغية في الإحصاء، أبرز المندوب السامي للتخطيط أنه “تم اختيار المراقبين والباحثين على أساس استيعابهم لمعطيات الاستمارة والمفاهيم التي تتضمنها والمصطلحات المستعملة فيها؛ ولكن أيضا على قدرتهم على التواصل، بما فيها أننا وظّفنا أناسا باحثين يتحدثون الأمازيغية في المناطق التي تتكلم لهجات هذه اللغة الوطنية المعتمدة في منهجيتنا للإحصاء هذه السنة”.
وتابع المسؤول ذاته شارحا: “الأمر ذاته تم كذلك في المناطق التي تتحدث كل لهجة محلية مثل تَريفيت، والأمر كذلك حسب كل ثقافة محلية نحاول في حدود المستطاع وفق ما يتوفر من أطر وباحثين”.
وأكد الحليمي علمي أن “اللغة الأمازيغية بأهم لهجاتها (تشلحيت وتاريفيت…) متضمنة ضمن الاستمارة التي يعتمدها الإحصائيون”، معتبرا أنه “سيتم سؤال الأسر والأفراد: “هل تتكلم لهجة محلية خاصة؟”، مشددا على أن الإحصاء يعتمد اللغة الأصلية؛ لأننا نحن لا ننجز إحصاء إثنيَ أو قَبَلِيَّ الطابع مثل الهند أو أمريكا، لأن الكل مغاربة”.
واعتبر متحدثا للإعلاميين الحاضرين أن المستجد في إحصاء 2024 هو “إضافة معطى الحديث باللغة الأم لمعرفة مدى توزيعها وانتشارها فوق التراب الوطني ومن حيث توطين الساكنة جغرافيا”… لافتا إلى أن “السؤال عن أصل الفرد من حيث قبيلته لا يمكن طرحُه نظرا لاختلاط أصول القبائل وتداخُلها”.
وخلص، في رد مبطن على الانتقادات التي كانت قد طالت المندوبية في الأسابيع القليلة الماضية، إلى أن “الإحصاء عملية ذات بعد سيادي؛ فهي ليست حكومية ولا للمعارضة، وليست فئوية.. كما أنها ليست يمينية ولا يسارية”… مشددا على أنها تبقى “عملية بريئة، لا يُرتقب منها أي شيء ما عدا نتائجها وأهدافها المحددة لها والمعروفة عالميا وأمميا، خصوصا في علاقتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنزيل النموذج التنموي للمملكة وإرساء أسس الدولة الاجتماعية”.
“إحصاء سياديّ”
استحضر الحليمي علمي، خلال حديثه في الندوة المنعقدة مساء اليوم الخميس بمقر المندوبية بالرباط، أن “الجانب السيادي يتمثل أساسا في التزام المغرب مع الهيئة الأممية لإنجاز الإحصاء كما تقتضيه الأمم المتحدة وفق جميع القيم الدولية، ونفس المفاهيم والقيم والمصطلحات وكذا بمنهجية موحدة تعتمد المعايير التطبيقية ذاتها بين جميع الدول”.
ولم تغب مضامين مقتطفات من الرسالة الملكية، الموجهة إلى رئيس الحكومة يوم 20 يونيو الماضي، عن حديث الحليمي علمي خلال ندوته الصحافية مع وسائل الإعلام التي حضرت بكثافة، قائلا إن “الأهمية التي يكتسيها الإحصاء تعطينا الاعتزاز، خاصة أن جلالة الملك يعطي أهمية كبرى لها ورسالته حددت لنا آفاقا جديدة؛ ما يجعل المشاركة أمرا واجبا على الساكنة لكي تمر في أحسن الظروف وتكتمل أهدافها”.
وحسب المندوب السامي للتخطيط، فإن “الإحصاء عملية وطنية كبرى لها بُعد سيادي، بحكم أنه قرار وطني يشمل جميع التراب الوطني والساكنة من أهل البلد المقيمين والأجانب”، معتبرا أن “البلاد تعلن عدد سكانها وتوزيعهم بكيفية تصير مرجعا لمعرفة المجموعة الوطنية المغربية على الصعيد الدولي”.
وفي هذا الصدد، توجه المندوب السامي للتخطيط إلى “جميع شركائهم على الصعيدين الوطني والدولي، لما قدموه للمندوبية السامية للتخطيط من دعم تقني أو مادي، مساهمين بذلك في الرفع من فعالية الأشغال المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024”.
كما أثنى الحليمي علمي على “الحكومة، وبالذات رئاستها ووزارة الداخلية، والسادة الولاة والعمال والسلطات المحلية الذين ينيط بهم القانون القيام بالدور الحيوي في توفير الشروط الضرورية لإنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى في مرحلته الميدانية”.