استغلال رخصة الحصول على الإجازة السنوية لقضائها بالخارج من طرف موظفي الأمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، أدى إلى التشدد في الشروط والإجراءات.
فرضت مديرية الامن الوطني شروطا مشددة للحصول على رخصة السفر خارج أرض الوطن، تحت الإشراف المباشر للمدراء المركزيين للمصالح الأمنية.
ومن الشروط الجديدة، موافقة كتابية لرئيس المباشر، يقدمها للمصالح المركزية، وفي حالة الشك يتم إجراء بحث محيطي حول المعني بالأمر قبل اتخاذ القرار، إما رفضا أو قبولا،و توقيع التزام من طرف المعني بالأمر بالعودة إلى أرض الوطن فور استنفاد إجازته وعدم تمديدها بشواهد طبية إلا مرة واحدة مع ما يثبت ذلك.
وعند عدم بالالتزام، يتم عزل المعني بالأمر من الوظيفة العمومية، ويسجل اسمه في السجل التأديبي المركزي، كما تحرك في حقه متابعة قضائية في حالة عدم إرجاع لوازمه المهنية، ومجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها، كما تنص على ذلك مواد النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.