قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، رفض ملتمس تمتيع البرلماني الحالي والوزير السابق، محمد مبديع، بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تقدم به دفاعه.
ورغم تقديم مجموعة من المبررات الصحية من طرف الدفاع من أجل تمتيعه بملتمس السراح، ارتأت الغرفة الجنحية رفض هذه الطلبات.
ويتابع قاضي التحقيق مبديع ومن معه بجنايات وجنح تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عامة، المساهمة في التزوير في محرر رسمي، الإرتشاء، استغلال النفوذ؛ استعمال محررات تجارية مزورة، استعمال محرر عرفي مزور، استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة”.