الصحافي فؤاد السعدي
على الرغم من أن الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 تنص على أنه “يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير، بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية”، إلا أن جماعة طنجة الى حدود الساعة لم تضع بعد برنامج عملها قصد المصادقة عليه والشروع بتنزيله، ما يجعل المسار التنموي بالمدينة مهددا بالعبث والإرتباك والعشوائية، ويُعطي الإنطباع على أن الوصول إلى التدبير بات غاية في ذاتها، لدى عدد كبير من المنتخبين، بدل أن يكون وسيلة لتطبيق برنامج تعاقدي متفق عليه.
فالتأخير في إخراج برنامج عمل الجماعة يسيء حقيقة إلى النموذج التنموي الذي تُقْبِلُ عليه بلادنا، لاسيما في الشق المتعلق بالديمقراطية المحلية والمقاربة التشاركية، ويفوت على مجلس جماعة طنجة فرصة تاريخية لبلورة مخرجات ميثاق التحالف الحكومي، مما قد يؤثر على الرهان الجماعي وعلى التحالف المحلي والتعاقد بين الأحزاب والناخبين على ضوئه.
تعثر خروج برنامج عمل جماعة طنجة على غرار باقي الجماعات الترابية الأخرى، يكشف عن حقيقة مفادها أن مجلس ليموري يسير بدون بوصلة وبدون مخطط استراتيجي، وأن الرئيس فقد أغلبيته أو بعبارة أدق سعى الى تشتيتها، وأن الوضع العام داخل المجلس تخيم عليه التشنجات والصراعات، جراء بعض الممارسات العشوائية والتدابير الارتجالية والغرور الزائد والتعنت المفرط وسوء التقدير وضعف التقيم، وانعدام التواصل، وغياب رؤية واضحة للرهان التنموي، واعتماد منهجية التسيير تنم في مجملها عن ضعف التجربة والحنكة مع عدم الإلمام الجدي بالملفات والانتظارات والتحديات المطروحة لتنمية الجماعة.
فالخلافات الحادة بين مكونات المجلس الجماعي الكولسة البئيسة لبعض صبية السياسة أثرت بحدة على أدائه بشكل كبير، والنتيجة هو أن حصيلة التدبير على مدار السنتين لم تحقق حتى الحد الأدنى من انتظارات ومطالب الساكنة المشروعة.
ومع كل هذا يبقى الأمر الوحيد العصي على الفهم هو الصمت الغريب لسلطة الرقابة على هذا التأخير، وعدم إبداء أي رأي بشأنه. فهل هو تواطؤ مع ما يقع بدهاليز المجلس، وغض الطرف عنه؟ أم هي أشياء أخرى تُطبخ بين سلطة الرقابة ومؤسسة المنتخبة؟ خصوصا وأن السلطة هي الموكل لها ضبط وتنسيق إيقاع عمل مختلف مؤسسات الدولة على المستوى المجالي بما في ذلك الجماعة الترابية. فهل أنساها “تغولها” على المواطن البسيط بإقرارها لمساطر تتجه نحو الشطط في استعمال السلطة أكثر منه تطبيق القانون وممارسة دورها في رقابة ما يقع بالجماعة؟ أم هو مجهود ملاحقة مخالفي البناء من أتعبها حتى تترك مخالفي مقتضيات القانون التنظيمي يعبثون يمينا وشمالا في مصير مدينة بحجم مدينة طنجة؟
وللحديث بقية..