قال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، خلال قمة منتدى التعاون الصيني – الإفريقي ببكين، إن المملكة المغربية على قناعة تامة بأن “الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول الإفريقية تشكل ركيزة قوية بالنسبة لقارتنا”، مبرزا أن من شأن هذه الشراكة أن تعزز العلاقات بين الجانبين وترقى بها إلى مستويات أوسع.
واستحضر السيد أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المنتدى ( 4 إلى 6 شتنبر)، خلال اجتماع رفيع المستوى حول “دعم التصنيع في إفريقيا، وتحديث الزراعة، والتنمية الخضراء على طريق التحديث”، الزيارة المثمرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجمهورية الصين الصديقة، في ماي 2016، والتي تُوجت بالتوقيع على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية، التي تعكس مدى الإمكانات المتاحة بين البلدين، وتجسد الإرادة السياسية القوية والصادقة للبلدين في الإسراع في بلورة هذه الرؤية المشتركة على أرض الواقع، والمضي قدما نحو آفاق واعدة للتعاون.
واعتبر أن اختيار موضوع “دعم التصنيع في إفريقيا، وتحديث الزراعة، والتنمية الخضراء على طريق التحديث” شعارا لهذا الاجتماع رفيع المستوى، يعكس الوعي العميق للصين وإفريقيا بأهمية التصنيع والتحديث الزراعي والتنمية المستدامة بالنسبة للقارة الإفريقية.
وذكر السيد أخنوش بأن المملكة المغربية قامت باعتماد استراتيجيات طموحة في هذا الإطار، على غرار “ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ الوطني للانبثاق ﺍﻟﺼﻨﺎعي”، ومخطط “التسريع الصناعي”، اللذين ساهما في تطوير القدرات الصناعية وتعزيز الابتكار في المملكة.
وأشار إلى حرص المغرب على إخراج ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، وفق مقاربة من بين أهدافها تعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي والرفع من جاذبية وتدفق الاستثمارات الأجنبية على بلادنا.
وشدد على أن المملكة المغربية تدرك، في هذا الإطار، أهمية الرهان على مجموعة من قطاعات المستقبل، كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطائرات، والصناعات الإلكترونية، والهيدروجين الأخضر.
كما أكد أن المملكة راهنت، على غرار الصناعة، على إطلاق مبادرات طموحة لتحديث قطاع الزراعة، من بينها مخطط “المغرب الأخضر” ثم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وأبرز أن المغرب تمكن، من خلال هذين المخططين، من تحديث القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجيته واستدامته من أجل ضمان السيادة الغذائية، وذلك في ظل تداعيات تحديات التغيرات المناخية وآثارها على الفلاحة وضمان الأمن الغذائي بالدول الإفريقية، وفي سياق صعب يتسم بتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والضغط على الموارد الطبيعية، لا سيما الموارد المائية.
وأضاف أن المغرب يقوم، في إطار تعزيز الحكامة الجيدة للماء، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، بإعداد مشاريع كبرى بقيمة مالية تتجاوز 14 مليار دولار، من بينها اعتماد السقي بالتنقيط في القطاع الزراعي، واستكمال بناء السدود، ونقل المياه بين الأحواض عبر طرق سيارة للمياه، إضافة إلى مشاريع أخرى مبتكرة في إطار تحلية مياه البحر، مضيفا أن هذه المشاريع ستمكن “من توفير حاجياتنا من الماء سواء الموجهة للقطاع الزراعي أو للشرب”.
للتعاون، وفي مقدمتها مبادرة “الحزام والطريق” و “المبادرة الدولية للتنمية” التي تساهم في بناء تصور متميز للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
ويعرف برنامج هذه الدورة تنظيم 4 اجتماعات رفيعة المستوى حول حكامة الدولة، والتصنيع والتحديث الفلاحي، والسلام والأمن، فضلا عن التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق. كما يتضمن جدول أعمال هذه القمة الهامة للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، تنظيم الندوة الثامنة لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة.
ويضم الوفد المغربي المشارك في أشغال قمة المنتدى الإفريقي – الصيني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، وسفير المملكة المغربية ببكين السيد عبد القادر الأنصاري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج.