كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إليه يومه التلاثاء 8 اكتوبر 2024، بمقرها بالدار البيضاء، وذلك على خلفية تعميق الفرقة للأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية.
وتهم التحقيقات القضائية التلاعب في برامج وصفقات ووكالة الإشهار، وهو ما استنزف أموالا عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية.
وذكر الغلوسي، انه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ومن المعلوم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء سبق أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة، والملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.
وأضاف الغلوسي، أن النيابة العامة توصلت بشكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وفي إطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية، أمر الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالاستماع لرئيسها.