على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تلعبها القنصلية في تقديم الدعم للمغاربة المقيمين بالخارج، إلا أن هناك استياءا واسعًا بخصوص جودة الخدمات وسرعة الإجراءات المقدمة ناهيك عن التأخير والتسويف في إصدار جوازات السفر والوثائق الأخرى .
يعتبر الكثيرون ممن يلجئون لهذه القنصلية بأن هذه المعاملة غير مقبولة نظرًا للتعقيدات البيروقراطية والمزاجية التي يتعامل بها موظفو القنصلية مع المواطنين .
يعتبر البعض بأن المشكلة ليست في الموظفين، الذين ينفذون الأوامر والتعليمات، كما أكد لنا السيد المحترم
” الصديق عامري” أحد المهاجرين المتضررين بالبرتغال بل في المنظومة “ككل، حيث يتحمل الموظفون عبء التعامل المباشر مع المواطنين في ظل غياب التنظيم والتأخير في التجاوب وبطء المساطر الإدارية ومن وجهة نظره يرى بأن الحل هو فتح قنصليات أخرى على التراب البرتغالي بسبب البعد و الاكتظاظ والنقص الحاد في الموارد البشرية، نظرًا لوجود قنصلية وحيدة فقط في العاصمة، مما يجعل المواطنين يلجئون لتحديد مواعيد مسبقة وترك أعمالهم للسفر إلى لشبونة للحصول على وثائقهم .
يعاني المغاربة المقيمون في البرتغال من مشاكل عديدة ، من غياب الرد على الهاتف والبريد الإلكتروني، وصولًا إلى عدم توفر الخدمات الإلكترونية بشكل فعال. المواطنين يواجهون صعوبة في الحصول الارشادات وتحديث بياناتهم عبر موقع الإنترنت،ناهيك عن اغلاق الابواب قبل الساعة المحددة قانونا يعني ما قبل 14 بعد الزوال.
تشير التقارير إلى أن القنصلية تعيش في عصر ما قبل العالم الرقمي، ولا تأخذ في اعتبارها احتياجات المواطنين في العصر الحديث. المواقع الإلكترونية للقنصلية ووزارة الخارجية مليئة بالأخطاء وغير محدثة، مما يزيد من صعوبة الحصول على المعلومة والتوجيه .
في ظل كل هاته المشاكل، يعاني المغاربة في الخارج من غياب استراتيجية تواصل فعالة لدى وزارة الخارجية، مما يجعلهم يعانون الأمرين للحصول على المعلومات والخدمات اللازمة وبالجودة المطلوبة.
لذلك نطالب الوزارة العمل على تحسين خدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات و رقمنتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل وتوفير خدمات سريعة وفعالة و الاستغناء على الورق و نسخ ،و هي من احد اكبر المشاكل بقنصلية ليشبونة نسخ الاوراق غير متوفر والمكاتب الخاصة للمعاملات الكتابية العمومية تبعد بأزيد من 5 كيلومترات مشيا ،وهذا يزيد من تعميق التخلف واللامبالاة وبطء في إجراءات الحصول على وثائق السفر بأسرع وقت ممكن.
و يبقى إنجاح الخطاب الملكي في تقريب الإدارة من المواطن و تبسيط الإجراءات مرهون بيد وزير الخارجية و التعاون و المغاربة المقيمون بالخارج في انجاح هذا الخطاب و تنزيله على ارض الواقع عبر القنصلية وتحديث مرافقها المتهالكة و نقص الحاد في إمكانيات الموارد البشرية و المادية و الآلية بها ، ونطالب الوزارة بإضافة قنصليات اخرى او ملحقات لها لتقريبها من مواطني شمال البلاد والأخرى بجنوبها و خلق مناصب شغل بها..
و يقول السيد” الصديق عامري” في انتظار ذلك يناشد السيد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة بتحسين خدمات قنصلية لشبونة و إعادة فتح القنصلية القديمة بورطو لتخفيف الضغط على موظفي القنصلية الذين يعانون من الضغط والمواطنين سواسية .