أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن عزل رئيس جماعة القنيطرة، أنس البوعناني، من قبل القضاء الإداري يمثل خطوة مهمة، لكنها غير كافية لتحقيق الشفافية وحماية المال العام.
وأوضح رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية، التي أعدت تقريراً عن مهمة رقابية بجماعة القنيطرة، بإحالة نتائجه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال)، لفتح تحقيقات قضائية قد تفضي إلى متابعات قانونية تتعلق بشبهات تبديد واختلاس المال العام.
وأشاد الغلوسي بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، القاضي بإيداع عدد من المنتخبين السجن المحلي بالقنيطرة، منهم محمد تالموست من حزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” وعبد الله مبيريك من حزب “الاتحاد المغربي الديمقراطي”، إلى جانب مستشارات من حزب “التجمع الوطني للأحرار” وحزب “التقدم والاشتراكية”، وذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق بتقديم رشاوى وعطايا خلال انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة. وتأتي هذه المتابعات بعد عزل رئيس المجلس، أنس البوعناني، بسبب اختلالات قانونية وإدارية.
كما سلط الغلوسي الضوء على تفجر فضائح فساد خلال هذه الولاية، حيث سبق أن عزل القضاء الإداري مستشارين بعد تورطهما في قضايا تتعلق باستغلال الغازوال من شركة متعاقدة مع المجلس، إضافة إلى مستشار آخر رهن الاعتقال بتهمة النصب والوساطة في الهجرة غير الشرعية.
وطالب الغلوسي بتفعيل مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، ودعا إلى تجميد ممتلكاتهم ومصادرتها قضائياً، مؤكداً أن ساكنة القنيطرة تدرك جلياً أن بعض المنتخبين راكموا ثروات هائلة بطريقة مشبوهة عبر استغلال المسؤولية العمومية.
وفي ختام تصريحه، عبر الغلوسي عن أمله في أن يكون القضاء حازماً في ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، بما في ذلك الفساد الانتخابي، سعياً نحو تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.