النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال، قد أعطت تعليماتها للفرقة الجهوية للأمن بمراكش، بالانتقال إلى زاكورة، قصد مباشرة تحقيقاتها في اختلالات شابت مشروع ” الحزام الأخضر لزاكورة”.
وحسب مصادر، إن التحقيقات قد استهدفت عدد من المسؤولين بإدارات عمومية وأشخاص ذاتيين، تحوم حولهم شبهة تبذير أموال عمومية بالمشروع السالف الذكر.
وكانت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال قد حركت تحقيقاتها على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام .