أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول ” برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط “، أنه منذ احصاء 2012 تم التعاقد بشأن 81 اتفاقية لمعالجة 43 ألفا و36 بناية يقطنها ما يزيد عن 76 ألفا و800 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 8 ملايير و118 مليون درهم، منها 2,25 مليار درهم كدعم مالي للوزارة، مشيرة إلى معالجة ما مجموعه 17 ألفا و614 بناية تقطن بها حوالي 30 ألف أسرة، أي بمعدل يناهز 2000 بناية في السنة.
وخلال سنة 2023، تضيف الوزيرة، تم صرف ما مجموعه 78,32 مليون درهم لمواصلة الأشغال لمعالجة 1497 بناية لفائدة حوالي 4500 أسرة، وذلك في إطار مشاريع متعاقد بشأنها، لافتة إلى إطلاق مجموعة من الدراسات الخاصة بعملية الجرد وإنجاز الخبرة للمباني الآيلة للسقوط، تشمل 81 اتفاقية، منها 23 اتفاقية انتهى بها العمل، و29 اتفاقية في طور الانجاز، و29 اتفاقية تعرف عراقيل مرتبطة أساسا بمشاكل تقنية أو حكماتية.
وجوابا على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية حول “تعثرات مشاريع وأوراش تشرف عليها شركات العمران”، أشارت السيدة المنصوري إلى أن بعض الاتفاقيات التي تدبرها مجموعة العمران تعرف مشاكل في الإنجاز لظروف مرتبطة بتعثر المقاولات التي تشرف على إنجاز الأشغال، والحكامة المحلية للمشاريع، وعدم الدقة القبلية لدراسة المشاريع موضوع الاتفاقية.
وأكدت الوزيرة أن المجموعة ستعمل في إطار التوجهات الجديدة على تجويد تدخلاتها عبر افتحاص جميع الاتفاقيات المتعثرة، وتحسين مساطر اختيار الشركات من خلال اعتماد معايير مدروسة وموضوعية تضمن اختيار المقاولات المتوفرة على الأهلية التقنية والمالية والقدرة على إنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحددة، وتقوية آليات المراقبة والتدقيق التقني.