العبث السياسي و الإداري عند الحاج السيمو داخل جماعة القصر الكبير أصبح هو الأصل والباقي استثناء، مناسبة هذا القول الخروج الأخير لأحد أعضاء المجلس الجماعي للقصرالكبير المثير للجدل السيد العضو “المستشار مصطفى الحاجي”.
حيث نشر المستشار على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي قرارا غريبا عجيبا لم تر له القوانين و الأعراف الادارية مثيلا، هذا القرار عبارة عن تكليف العضو مصطفى الحاجي بمهمة التنقل الى جماعة تارودانت للقيام بمهمة إدارية، هذا القرار الذي أخرجه السيد مصطفى الحاجي متبجحا، يعد مجزرة قانونية في حق القانون التنظيمي للجماعات 113.14، القانون الذي ينص في مادته 66 أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الادارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة تطبق في شأن هذه الافعال مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.
فالسيد مصطفى الحاجي بإعتباره عضو جماعي لا يحق له تمثيل الجماعة إلى في اللجان الدائمة و المحددة قانونا، أو اللجان المؤقتة، فهل أحدثت جماعة القصر الكبير لجنة مؤقتة لتدبير قافلة تضامنية إلى تارودانت، هذا الأمر لم يحدث لأن اللجان المؤقتة يتم التداول بشأنها داخل دورات المجلس وهو ما لم يحدث من أصل.
والأدهى من كل هذا والذي يضعنا أمام حالة من الجهل التام بالقانون التنظيمي 113.14، السيد العضو من خلال قراره العجيب يجعله مكلف بمهمة من قبل رئيس الجماعة، والقانون السالف الذكر يحدد قرار التكليف بالمهام الإدارية بالموظفين الجماعيين وليس الأعضاء المنتخبين، فالمسطرة الادارية السليمة هي أن يكلف رئيس الجماعة موظف جماعي رئيس أحد الأقسام مثلا، على أن يرافقه أحد الأعضاء مصطفى الحاجي مثلا، أما أن يكلف عضو مستشار بمهمة فهذه بدعة اجترحها السيمو وعليه وزرها ووزر من اتبعها بعده.
هذا الخطأ الإداري الفادح يوضح الدرك الاداري و السياسي الذي انحدرت إليه جماعة القصر الكبير، هذه الجماعة التي كانت ولادة للأطر الإدارية المحنكة و الأسماء السياسية المنظرة، أضحت في عهد الرئيس السيمو أضحوكة على المستوى الوطني.
وكالات