أصدرت محكمة الأعمال الناطقة بالفرنسية في بروكسل حكمًا بحل وإغلاق الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا على الفور التي يتراسها صلاح الشناوي المتابع بالتجسس لصالح المغرب و تركيا.
وتذكير للواقع في سبتمبر 2022، تم من طرف فنسنت فان كويكنبورن سحب إعتراف السلطة التنفيذية بالمسلمين كممثلين للشأن الديني الاسلامي و شؤون المسلمين البلجيكيين على التراب الوطني .
و في يونيو 2023، تم تكليف مجلس مؤقت للمسلمين البلجيكيين بتولي الإدارة اليومية للمركز الإسلامي المسمى بمنظمة غير ربحية تسمى مجلس مسلمي بلجيكا .
وقد سبق للحكومة البلجيكية بالنيابة عنها من طرف وزير العدل المستقيل بإعطاء مهلة عامين لإنشاء هيئة جديدة فعالة وشفافة.
( منظمة غير ربحية تسمى مجلس مسلمي بلجيكا).
من جهتها قدمت الهيئة التنفيذية للمسلمين بدورها استئنافًا ضد المرسوم الملكي الصادر في 29 سبتمبر 2022 (استئناف ضد القرار و المطالبة بالغاء سحب الاعتراف من الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا كهيئة تمثيلية للعبادة الإسلامية التي تقدم بها صلاح الشلاوي و من معه في الهيئة) ضد المرسوم الصادر في 12 يونيو 2023