دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الأربعاء ببركان، إلى اعتماد رؤية وطنية متجددة ومشتركة من شأنها توسيع نطاق وأشكال المشاركة المواطنة، وكذا تعزيز تملكها من قبل المواطنين والمواطنات، وذلك من خلال الاستفادة من الآليات المتاحة.
وأشار السيد الشامي، في كلمة خلال ورشة نظمت حول إحالة ذاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعنوان “آليات المشاركة المواطنة: تعزيز تملُكها وتوسيع نطاق مساهمتها في القرار العمومي”، إلى أن هذه الرؤية تتمركز حول ثلاثة محاور رئيسية، لاسيما تعزيز الآليات الدستورية للمشاركة وتسهيل تملكها من قبل المواطنين.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتنويع وتعميم الأشكال المبتكرة للمشاركة في القرار العمومي الوطني والمحلي، مؤكدا على المحور الأخير المتعلق بدعم الفاعلين، في القطاعين العام والخاص، الذين يشجعون مشاركة المواطنين ويعززونها.
وقال السيد الشامي “إن الأشكال الجديدة للمشاركة المواطنة لا يمكن أن تحل محل الأشكال المؤسساتية للتمثيل الوطني والحوار الاجتماعي، بل يمكنها، في المقابل، أن تساهم في تعزيزها وتنشيطها”، مشيرا إلى أن هذه المشاركة ضرورية لضمان جعل السياسات العمومية ملائمة وفعالة ومرتبطة باحتياجات الساكنة.
وبحسب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن انخراط المواطنين والمواطنات في عملية اتخاذ القرار يساهم في تحسين جودة السياسات العمومية وتعزيز ثقة المؤسسات وشرعيتها.
ولتحقيق ذلك، أبرز السيد الشامي مجموعة من التوجيهات، لاسيما، من بين أمور أخرى، إزالة العوائق التي تحول دون التنفيذ الفعلي للآليات التشاركية الجديدة المنصوص عليها في الدستور، وتشجيع المبادرات المبتكرة للمشاركة، وإنشاء منصات للتشاور عبر الإنترنت.
وأضاف أن “المستوى المحلي يوفر بيئة مواتية لتشجيع وتعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين والمواطنات، مع إدخال وضبط آليات تشاركية مبتكرة وجعلها ملائمة”.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد فاعلون جمعويون محليون، بانعقاد هذه الورشة ببركان، والتي شكلت مناسبة لمناقشة احتياجات الساكنة المحلية والنسيج الجمعوي، مشيرين إلى أن مثل هذه النقاشات تساهم في تعزيز الديمقراطية التي من شأنها إشراك المواطنين في اتخاذ القرار.