وحسب ماجاء صحيفة “lainformacion”، فقد تكثفت المباحثات بين الرباط ومدريد خلال القمة الإسبانية المغربية التي عقدت في فبراير الماضي، عندما كشفت وزارة النقل الإسبانية، دون إعطاء تفاصيل كبيرة، أن عدة شركات إسبانية اهتمت بمختلف مشاريع البنية التحتية التي تنفذها المملكة المغربية. بعد ذلك، التقى وزير القطاع الإسباني راكيل سانشيز بوزيري النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، ووزير التجهيز والنقل والماء نزار بركة ، من أجل “معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك” ونقل اهتمام الشركات الإسبانية الكبرى إليهما. في المشاركة في مشاريع الكبرى بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته، أن الرباط ومدريد خرجت من تلك الاجتماعات التي وقعت على مذكرة تفاهم – لم يتم الكشف عن محتواها ، كما هو معتاد في هذا النوع من الاتفاقات – والغرض منها هو “تعزيز مجالات التعاون المختلفة والمتعددة في جميع وسائل النقل ، وتسليط الضوء على السكك الحديدية و بنيتها التحتية. الشيء الوحيد الذي تم الإعلان عنه هو إعادة تنشيط اللجنة المخصصة لإعادة تنشيط النفق تحت مضيق جبل طارق لربط البلدين.
كما أبدت شركات إسبانية في مجال بناء السكك الحديدية والهندسة المدنية والصناعات، اهتمامها لدخول السوق المغربية، لإنجاز مشاريع في شبكة السكك الحديدية عالية السرعة.
وكشفت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، أن “الرباط لديها خطة عملاقة، لتوسيع خطوط السكك الحديدية وتجديد قطاراتها “، مشيرة أن الشركات الإسبانية الكبيرة بدأت في اتخاذ مواقع وتفعيل آلياتها جنبًا إلى جنب مع الحكومة الإسبانية لأجل دخول السوق المغربية، خاصة فيما يخص مشروع الخط السككي السريع ما بين مراكش وأكادير”.
وأضافت التقارير ذاتها، أن “أكبر منافس لإسبانيا في هذه العملية هي فرنسا، حيث كانت باريس مسؤولة عن إطلاق أول خط فائق السرعة في البلاد منذ سبع سنوات، والذي تراهن عليه لمحاولة الفوز بعقود أخرى مماثلة داخل أفريقيا في مجال السكك الحديدية.
وإضافة إلى إسبانيا وفرنسا، دخلت ألمانيا كذلك للتنافس على صفقات إنجاز مشاريع قطارات TGV بالمغرب.