يبدو أن “جماعة إنشادن” باقليم شتوكة ايت باها بالمغرب خارج التغطية أو قد فاتها قطار التنمية الوطنية رغم أنها تتمتع بموقع استراتيجي وموارد واعدة مثل الشواطئ الجميلة والضيعات الفلاحية العصرية. لكن من الواضح أيضًا أن هناك بعض مظاهر التهميش التي تؤثر على التنمية في هذه المنطقة.
بحيث تفاجئ المستثمرين و المواطنين الذين يودون الاستثمار أو السكن بتراب الجماعة ،أن مجلس الجماعة أوقف كل المعاملات البيع و الشراء و البناء و حتى المصادقة عليها او على أو وثيقة رسمية يحتاجها المواطن أو المستثمر .
غير أن السكان الأصليين للمنطقة يعانون من الديمقراطية المتزايدة داخل العائلات الكبيرة التي لا ترى امكانية التوسع في املاكها أو منازلهم أو حتى التوسع بشراء عقارات جديدة للبناء بسبب قرارات الجماعة المتحدة في حق الساكنة التي تعاني في صمت رغم أنها قامت سابقا بالتصويت لصالح أعضاء الجماعة لمهارات احتياجاتها و الاهتمام بمشاكلها وليس العكس ،كما يحدث حاليا
يبدو أن هناك تحولات جوهرية في سياسة الجماعة التي تعرف تشنجات في العلاقة بين اعضاء المجلس المسير . ويرجح المتتبعون للشأن المحلي لانشادن على انه لربما يكونون يعملون على إعادة النظر في السياسات، العقارية أو القوانين المحلية لضمان التوازن والتطور المستدام في المنطقة. غير أنه يؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات والمعاملات المستقبلية بالجماعة .
صحيح، التوترات داخل مجالس الجماعات قد تؤثر على سير العمل واتخاذ القرارات، خاصة فيما يتعلق بالسياسات العقارية والتنموية.
يمكن أن يكون لهذه التغييرات تأثير كبير على الاستثمارات والمعاملات المستقبلية في المنطقة، لذا من المهم متابعة المستجدات الوطنية والتواصل مع الجهات المعنية و المختصة لوضع الحد للاستهزاء بمصالح ساكنة العالم القروي و خاصة “بجماعة انشادن” .
و المطالبة بمعالجة المشكل بشكل أفضل و اسرع وتقديم الدعم إذا لزم الأمر للساكنة، وفك العزلة عنهم اداريا و الترخيص لهم بالبيع و الشراء و تصحيح الإمضاءات و كذالك الترخيص بالبناء، في اقرب وقت لان هناك من يشتكون من الورثة منهم ، لمن يرغبون بالبيع و توزيع الارث لاصحاب الحق و يعانون من مشاكل في البيع و صعوبتها بسبب قرارات غير مسؤولة من طرف مجلس الجماعة الذي يعتبره البعض مجلس بدون أية مهمة أو حتى اية أهمية الا الاستفادة من التعويضات بدون مهام لصالح الساكنة.