بقلم: يوسف السلاوي/المغرب
ستشهد أسعار العديد من المواد ارتفاعا واضحا دخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة 2024، وهي الزيادات التي حملها قانون المالية، على رأسها الزيادة في أثمنة «البوطا» والماء والكهرباء والضريبة على التجارة الإلكترونية، و زيادة في ضريبة الاستهلاك المحلي للتبغ.
للإشارة، الحكومة المغربية تتجه إلى تخلي عن دعم صندوق المقاصة ابتداءا من شهر يناير 2024، وهذا ما يتضح من خلال القانون المالي الجديد لسنة 2024 .
كما نص القانون المالي على تطبيق الضريبة على قطاع التجارة الإلكترونية، وقد تبنت الحكومة إجراءين لتطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية، الأول يتمثل في تعديل قواعد محلية ضريبة القيمة المضافة المحددة في المادة 88 من الرموز الضريبية لتأكيد مبدأ فرض الضريبة على هذه الخدمات، علاوة على إضافة التزام تحديد هوية مقدمي الخدمات على المنصة الإلكترونية مع تقديم تقارير عن الإيرادات ودفع الضريبة المستحقة في المغرب، أما الإجراء الثاني فيتعلق بتحديد تفاصيل تنفيذ هذا الإجراء من خلال التشريعات التنظيمية.
بالإضافة الى تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية، شهدت الإجراءات الضريبية الجديدة مجموعة من الزيادات التدريجية في أسعار بعض المنتجات والخدمات، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على منتوج السكر المكرر من 8 إلى 10 في المائة على مدى ثلاث سنوات، بدءا من عام 2024، وزيادة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على الطاقة الكهربائية من 16 إلى 20 في المائة على مدى ثلاث سنوات، بدءا من عام 2024، وزيادة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على تأجير عدادات الكهرباء من 11 إلى 20 في المائة على مدى ثلاث سنوات، بدءا من عام 2024، كما يتعلق الأمر برفع الضريبة على المياه المخصصة للاستخدام غير المنزلي من 7 إلى 10 في المائة، بدءا من عام 2024، ورفع الضريبة على عمليات نقل الركاب والبضائع، غير تلك المتعلقة بعمليات النقل البري للركاب والبضائع، من 14 إلى 20 في المائة، بدءا من عام 2026.