أطلق المغرب العام الماضي مناقصة لاقتناء وتصنيع القطارات في المملكة، باستثمار يصل إلى 1.6 مليار دولار، استعداداً لمونديال 2030.
ويتطلب المغرب من الشركة الفائزة بالمناقصة بناء وحدة تصنيع وتطوير المنظومة الصناعية السككية الموجهة للتصدير، على غرار ما تم تحقيقه في صناعة السيارات والطيران، وفقًا لبيان المكتب المغربي للقطارات.
يراهن المغرب على تطوير شبكة نقل جهوية باستخدام قطارات RER المعتمدة في باريس وضواحيها، لربط الدار البيضاء وضواحيها بالرباط عبر خدمة القطارات الجهوية السريعة.
كما يسعى لتمديد خط القطار السريع إلى مراكش واعتماد قطارات تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة على الخطوط العادية قبل عام 2030، على غرار ما هو معمول به في إسبانيا.
عام 2024 سيشهد انطلاق دورة تنموية جديدة لتطوير السكك الحديدية بالمغرب، مع بدء أعمال العديد من المشاريع المهيكلة التي ستعزز دور السكك الحديدية كعمود فقري للحركية بالمغرب، خصوصًا في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030.
شهد هذا القطاع الحيوي تحولات هامة خلال العقدين الأخيرين، مما عزز اختياراته الاستراتيجية لتطوير منظومة تنقل مستدامة وشاملة، تلبي تطلعات الزبائن وتواجه التحديات الاقتصادية والبيئية للمغرب.
عام 2023 شهد أحداثًا هامة، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب، مما يعكس حرص المغرب على تطوير نظام نقل مبتكر وذكي وصديق للبيئة.
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجًا استثماريًا لفترة 2019-2025 بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار درهم، تم الالتزام به بنسبة 64%، ونُفذ بنسبة 46% حتى نهاية 2023.
بالنسبة لميزانية 2024، تم الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، ضمن إطار ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم، واستمرار الأداء المتميز للأنشطة في سنتي 2022 و2023.
فيما يتعلق بالاستثمار، أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيواصل جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، والمساهمة في التنمية المجالية، وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتحسين القدرة التنافسية اللوجستية، وخلق فرص شغل ذات قيمة مضافة.