شارك المغرب في لقاء إقليمي حول تعزيز دور المدن في مكافحة جميع أشكال الكراهية والاستقطاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفاليتا، نظمته شبكة “المدن القوية” (Strong Cities) والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون.
وتميز هذا اللقاء، الذي مُثل فيه المغرب من قبل الجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، بانضمام مدينة طنجة إلى شبكة “المدن القوية” المكونة من 224 مدينة بالمنطقة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عمدة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، منير ليموري، أن “مشاركة المغرب تندرج في إطار التزام المملكة، خاصة من خلال منتخبيها المحليين، بتعزيز دور المدن في مكافحة الكراهية والاستقطاب والتطرف”، مشيرا إلى أن المغرب وضع “حلولا مستدامة بمشاركة مختلف الفاعلين والقطاعات المختصة المعنية”.
وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول الجهود التي تبذلها المملكة لضمان الحكامة الترابية الجيدة، مما يتيح الاستجابة لمختلف التحديات المرتبطة بتنمية المدن.
وأكد السيد ليموري على أهمية توحيد الجهود الجماعية، لاسيما في سياق يتسم بالعديد من التحديات، منها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتغيرات المناخية والتحول الرقمي والهجرة.
وأضاف المسؤول أن المغرب، بفضل تجربته الرائدة في اللامركزية والجهوية المتقدمة، يقدم نموذجا فعالا في التعاطي مع مختلف هذه الإشكاليات، مشيرا إلى أن المنتخبين المحليين يعملون باستمرار للاستجابة لتطلعات المواطنين وضمان التنمية المستدامة للمدن.
وسجل السيد ليموري أن المغرب “برهن عن قدرته على تكريس التلاقح بين الحضارات، وعلى احترام التعدد الديني والثقافي، بما يتماشى مع هويته الوطنية”.
وأكد أن النموذج المغربي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يرتكز على القيم العالمية لاحترام حقوق الإنسان والمؤسسات والاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى انتخاب المغرب لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية لمنظمة الصحة العالمية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و”هو الأمر الذي يعكس مصداقية المملكة أمام المجتمع الدولي”.
بخصوص موضوع الهجرة، توقف السيد ليموري عند الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها بتوجيهات ملكية سامية، والتي تكفل حماية حقوق المهاجرين، مشيرا إلى أن الجماعات المحلية، ولاسيما طنجة، انخرطت في مختلف الجهود الوطنية والمحلية في هذا المجال.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم اعتماد إعلان نوايا يؤكد على أهمية دعم الجماعات المحلية، من خلال منحها إمكانية الولوج إلى الممارسات الفضلى والأدوات الكفيلة بمحاربة الكراهية والتطرف وبناء مدن “قوية وموحدة ومرنة”.
كما اتفقت الأطراف المعنية على زيادة التعاون بهدف النهوض بالحلول المحلية المبتكرة للتحديات التي تفرضها الكراهية والتطرف، والتبادل المنتظم حول الجهود التي تقوم بها لإيجاد نهج شامل يمكن من تحسين القدرة على الصمود والتماسك الاجتماعي، وتسهيل مشاركة الجماعات المحلية المغربية في أنشطة ومشاريع “المدن القوية” على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتقرر كذلك تنظيم أنشطة ومشاريع مشتركة بالمغرب لفائدة الجماعات المحلية وغيرها من الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد، تمت دعوة الجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات لتصبح “صديقة للمدن القوية”، وهي منصة تجمع عددا من الشركاء، ستتمكن من خلالها الجمعية من الولوج إلى أدوات ودلائل “المدن القوية” لمشاركتها مع أعضاء الجماعات المحلية والتواصل مع الشبكات والجمعيات الأخرى لرؤساء الجماعات والمدن حول العالم.
والتزم المشاركون باستعراض الفرص وتعميق التعاون من خلال اجتماعات دورية.