يدرس المكتب الوطني للسكك الحديدية على تغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية، وذلك من خلال ربط 43 مدينة بالقطارات ووتأمين النقل السككي لـ87% من المغاربة.
وأوضح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوفر على مخطط يروم إنشاء 1.300 كلم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة و3.800 كلم من الخطوط السككية الكلاسيكية لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 حاليا.
وحسب المتحدث ذاته، فيستهدف مكتب السكك الحديدية تأمين النقل السككي لـ87 في المائة من الساكنة الوطنية بدل 51 في المائة حاليا، بغلاف مالي يفوق 400 مليار درهم.
ويتضمن هذا المخطط، حسب المصدر ذاته، شبكة للخطوط الفائقة السرعة على محورين أساسيين، ويتعلق الأمر بالمحور الأطلسي الذي يربط بين طنجة وأكادير، والمحور المغاربي الذي يربط بين البيضاء ووجدة مرورا بمدينة فاس.
كما يشمل هذا المخطط أيضا مشاريع وصل 14 ميناء و12 مطارا بالشبكة السككية. إلى جانب مشاريع مستقبلية من قبيل مشاريع للحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتحسينها وتعزيز أداء الإنتاج، ومشاريع ربط سككي للموانئ الجديدة تروم المساهمة في تطوير قطاعات الموانئ والصناعة واللوجيستيك،
كما يخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية لمشاريع لتوسيع شبكة الخطوط العادية في اتجاه مدن المملكة غير الموصولة بالخدمة السككية، ومشاريع لتوسيع شبكة خطوط السرعة الفائقة.
وأكد المسؤول الحكومي أن المكتب ينكب حاليا على إنجاز الدراسات اللازمة لتشييد خط سككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير على طول 240 كلم جنوب المملكة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، قد قام بالدراسات التمهيدية المتعلقة بربط مدينتي أكادير والعيون بهدف تحديد مسار الخط السككي والتكلفة المالية التقديرية التي سيتطلبها إنجاز هذا المشروع.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية، أعلن عن إطلاق أشغال بناء محطة جديدة بحي الرياض واستئناف أشغال محطة الرباط المدينة”، وذلك استعدادات لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المزمع تنظيمها بالمملكة، السنة المقبلة.
وذكر المصدر ذاته “استمرار نمو حركة نقل المسافرين وترمي إلى نقل ما لا يقل عن 56 مليون مسافر سنة 2024، وهو ارتفاع بنسبة 7٪ مقارنة بتوقعات نهاية 2023، بالإضافة إلى نقل حوالي 20 مليون طن من البضائع”.
وفي إطار مواصلة الدينامية التي حققها سنة 2023، يتوقع المكتب نموا ملحوظا لجميع أنشطته خلال سنة 2024، مع تحقيق رقم معاملات يناهز 4,6 مليار درهم أي بزيادة 7% مقارنة بسنة 2023. ومن المتوقع تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA قد يبلغ 1.6 مليار مما يعكس استمرار التحسن مقارنة بتوقعات إنهاء سنة 2023.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيواصل جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، مع المساهمة في التنمية المجالية وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية بالإضافة إلى خلق فرص شغل مع قيمة مضافة.