خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول “حماية الأطفال في تماس مع القانون، الواقع والآفاق”، اوضحت الوزيرة حيار أن الوزارة تعمل أيضا على تعميم إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة، بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، لتنسيق عمل اللجن الإقليمية لحماية الطفولة التي تعمل الوزارة على تتبع إحداثها بتنسيق مع وزارة الداخلية. وتتم مواكبتها من خلال برامج تكوينية وتوفير أدوات الاشتغال، خاصة توفير منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية.
وشددت على أن الاهتمام بأوضاع الطفولة بالمغرب هو توجه راسخ يترجم العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الطفولة وحمايتها، كما يجسد الالتزام والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، مضيفة أن المغرب تمكن من قطع خطوات مهمة في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة في 2004.
وفي هذا الصدد، قالت السيدة حيار إن مدونة الأسرة ساهمت في تعزيز مكانة الطفل وصون حقوقه ورعاية مصلحته الفضلى، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القوانين الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، همت مجالات كفالة الأطفال المهملين، وتسجيل الطفل في الحالة المدنية كيفما كانت أوضاعه الاجتماعية، وضمان حقه في الجنسية، إضافة إلى القوانين الهادفة إلى تعزيز حمايته ضد مختلف أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال.
وأكدت الوزيرة أهمية هذه المناظرة الوطنية في تعزيز الالتقائية وتدارس كافة الإشكاليات والتحديات المرتبطة بالطفولة، لاسيما الأطفال في تماس مع القانون، مشيرة إلى أنها أيضا مناسبة للتفكير الجماعي من أجل جرد العوائق واقتراح الحلول والبدائل وتوحيد الجهود للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، تحقيقا للمصلحة الفضلى الأطفال على اختلاف وضعياتهم.
وتهدف هذه التظاهرة، التي ستتواصل أشغالها إلى غاية 21 يونيو الجاري ،والتي تعرف مشاركة مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع من قضاة وممثلين للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلين للمجتمع المدني، إلى تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حماية الأطفال في تماس مع القانون، بعد مرور 30 سنة على مصادقته على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل لتحقيق الحماية الشاملة لهذه الفئة.