النائبة البرلمانية ريم شباط، عن حزب جيهة القوى الديمقراطية، تقدمت بسؤال كتابي إلى فوزي القجع ، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول أسباب حرمان العديد من الأسر المعوزة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأستغربت شباط في معرض سؤالها الكتابي من توقيف صرف الدعم الاجتماعي المباشر عن مجموعة من الأسر المعوزة والفقيرة، من بينها نساء أرامل ومطلقات ورجال مسنين يفوق سنهم 65 سنة من الطبقة الفقيرة والهشة.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن بعض الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر تغير مؤشرهم إلى أكثر من 9.32 تلقائيا دون علمهم، ما يعني أن عليهم أن يؤدوا الفرق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل العودة للاستفادة من خدمات “أمو” تضامن.
وطالبت ريم شباط، فوزي لقجع بتقديم توضيح أسباب توقيف الدعم الاجتماعي المباشر عن هذه الأسر، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصافهم وإعادة النظر في قرار التوقيف.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد على أن الملفات التي تم التقدم بها على منصة الدعم الاجتماعي المباشر ستدرس وتدقق يتم التأكد من صحتها قبل عملية صرف التعويضات.
وأضاف بايتاس خلال دجنبر الماضي، أن “هناك مؤسسات تقوم بدراسة الملفات المقدمة والتأكد من الأرقام والمعطيات والوثائق الواردة بها وفرزها حالة بحالة، بشكل قانوني”.
يذكر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر هو برنامج حكومي يهدف إلى تحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة والهشة في المغرب. تم إطلاقه في دجنبر 2023 بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد كشف على أن عن القيمة المالية التي سيكلفها تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي للأسر، والذي شرعت الحكومة في تنزيله مع نهاية السنة الجارية، تقدر بـ 25 مليار درهم سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.
وكانت قد علقت الحكومة، على تفاجئ عدد من الأسر، برسائل نصية تفيد إيقاف استفادتهم من الدعم الاجتماعي المباشر.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في هذا الخصوص: “الدعم الاجتماعي المباشر منظم بقوانين ومراسيم،، والقوانين والشروط يجب أن تتوفر، وعند توفرها يتم صرف المبالغ لمستحقيها”.
وأضاف بايتاس أنه “عند تغيير وضعية المواطن أو اختلال أي شرط من الشروط يجب مراجعته، ويجب احترام المقتضيات القانونية والإجراءات التي تؤطر هذه العملية.”