النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، تأمر بتمديد الحراسة النظرية في حق 30 شخصا تم توقيفهم في قضية الاتجار بالرضع والابتزاز والتلاعب في تقديم خدمات طبية بعدد من المستشفيات العمومية بفاس.
وضمن هؤلاء المعتقلين حوالي 18 حارس أمن خاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي الصحة، و وسطاء، ويشتغل أغلب الموقوفين في المستشفى الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي الغسان.
وحسب مصادرنا أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي كان لها الفضل في هذه العملية، وقد أوقفت المعنيين للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة..
كما أن إجراءات البحث رصدت تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية…