اختتمت الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية، حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، التي نظمت بمبادرة من النيابة العامة لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية.
وأوضح الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة مكنت من تدارس واقع العدالة الجنائية وكيفية تطوير الأبحاث الجنائية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وأيضا تعزيز القيم وأخلاقيات المهنية.
وذكر بأن محاور هذا اللقاء تمحورت، بالأساس، حول تطوير البحث الجنائي واعتماد الأدلة العلمية في مجال مكافحة الجريمة، لا سيما أمام التطور التكنولوجي المتلاحق، الذي أصبح يستغله المجرمون في ارتكابهم لأفعالهم الاجرامية، موضحا أن التوصيات ركزت ، على الخصوص، على تعزيز قيم حقوق الإنسان وضرورة سهر الأشخاص المنتسبين لمنظومة العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان واحترام الضمانات المخولة لكافة أطراف الخصومة الجنائية، كما همت مجال تعزيز قيم النزاهة والأخلاقيات المهنية، التي “تعد صمام الأمان لكسب ثقة المتقاضين، ورفع من منسوب ثقة المواطنين في عدالتهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية هدفت إلى التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.
وتناول المشاركون في الدورة محاور همت تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان